أكّدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، اليوم الأربعاء، على أنها تتابع بقلق واستنكار شديدين إصرار واستمرار الحكومة الفلسطينية في رام الله؛ العمل بموجب القرارات بقانون المتعلقة التقاعد المبكر لقوى الأمن الفلسطينية، والتقاعد المبكر للموظفين المدنيين، وما تلهما من لوائح وقرارات من بينها قرارات بإحالة الآلاف من الموظفين العموميين من سكان قطاع إلى التقاعد القسري.
وقالت "حشد"، في بيانٍ صحفي ورد وكالة "خبر" نسخة عنه: "إنه على النقيض من الوعود المتكررة الداعية لإيجاد حلول عادلة لقضية الموظفين المتضررين من قرارات التقاعد المبكر، وإجراءات التقاعد المالي، فأن الحكومة الفلسطينية في رام الله ماضية في إجراءاتها التمييزية بحق موظفي القطاع العام من سكان قطاع غزة؛ حيث يروج حاليًا لقرب إصدار قرارات جديدة من شأنها إحالة غالبية موظفي القطاع العام من سكان قطاع غزة إلى التقاعد المبكر الإجباري؛ في سلوك يدلل على الرغبة الحكومية لإفراغ القطاع الحكومي من موظفي قطاع غزة".
وشددت على أنّ استمرار إحالة الموظفين إلى التقاعد الإجباري والتقاعد المالي، يعتبر مظهر مشين من مظاهر التمييز على أساس سياسي وجغرافي، وانتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي، والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، خاصة أن التقاعد المالي أو التقاعد الإجباري لا يوجد له أي سند قانوني في القوانين الفلسطينية ذات العلاقة المعمول بها، فضلاً عن انعكاسات السلبية والخطيرة على الموظفين وعائلاتهم.
وأضافت: "أنّ استمرار الحكومة الفلسطينية في تطبيق هذه القرارات غير القانونية والتمييزية يدلل على حالة استهتار الحكومة بقيم القانون والعدالة، وإذ تعيد التأكيد على موقفها الرافض للقرارات والقوانين و الإجراءات المتعاقبة بحق قطاع غزة، وإذ تؤكد على عدم قانونية القرارات بقانون المنظمة لتقاعد المبكر للموظفين العموميين المدنيين والعسكريين على حد السواء، خاصة".
وتابعت: "إنّ هذه القرارات لا تحقق أي مصلحة عامة، بل أضحي من الواضح إنها جاءت لتحقيق أهداف سياسية على حساب القانون وحقوق الموظفين الذين لم يحصلوا على حقوقهم في العلاوات وغيرها على مدار فترة الانقسام، وإذ تعلن عن تضامنها الكامل مع الموظفين المحالين للتقاعد المبكر وعائلاتهم".
وأكّدت على أنّ القرارات بقانون المنظمة للتقاعد المبكر والتقاعد المالي الإجباري تندرج في إطار سياسة حكومية عنصرية تستهدف موظفي قطاع غزة، وعائلاتهم بدرجة أساسية، وتلقي بهم على قارعة الفقر والعوز، وتناقض فكرة التقاعد وفلسفته المرتكزة على الحماية الاجتماعية وصون كرامة المواطنين وعائلاتهم.
وشددت على عدم قانونية قرارات وإجراءات إحالة الموظفين للتقاعد المالي والتقاعد المبكر بشكل قسري ليس لكونها فقط لا تستجيب لمقتضيات الضرورة بل لكونها أيضا تحمل مخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الوطنية المنظمة للخدمة المدنية والخدمة في قوي الامن، وقانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته.
وأشارت إلى أنّ إحالة الموظفين المدنيين والعسكريين للتقاعد المبكر الإجباري والتقاعد المالي يعني تنكر تام لحقوقهم وغياب في الوفاء لما بذلوه من جهد في تأسيس السلطة الوطنية وأهدرا لطاقاتهم وخبراتهم وهم في ذروة العطاء، ويترتب على ذلك نتائج سلبية على الموارد والتنمية البشرية.
وطالبت الهيئة الدولية "حشد" الرئيس الفلسطيني والحكومة الفلسطينية بضرورة التوقف عن إصدار قرارات بقانون تنكر الحقوق المعترف بها للموظفين العموميين.
كما دعت الحكومة الفلسطينية للعمل الجاد والفوري من أجل إلغاء قرارات إحالة الموظفين العموميين لتقاعد المبكر والتقاعد المالي، وتصويب أوضاعهم القانونية بما يضمن حقوقهم.
وحملت "حشد" الرئيس عباس والحكومة الفلسطينية المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية عن التداعيات كافة الناجمة عن هذه القرارات والعقوبات الجماعية الكارثية.
وطالبتهم بالتراجع الفوري عن هذه القرارات بقانون وإلغائها، وعدم إصدار قوانين جديدة سيئة السمعة والصيت متعلقة بحقوق الموظفين العموميين، والعدول عن القرارات بقانون السابقة بما في ذلك إزالة كافة التبعات المترتبة عن قرارات التقاعد المبكر، والحرص على مواءمة قرارات الشأن الوظيفي مع المعايير القانونية، وعدم التعسف باستخدام القوانين وتوظيفها لأهداف سياسية كونها تشكل انتهاكات جسمية لا تسقط الدعاوي الجنائية والمدنية الناجمة عنها بالتقادم وفق نص المادة (32) من القانون الأساسي الفلسطيني.
