أكّدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، على أنَّ استمرار العمل بجملة القرارات بقانون المتعلقة بالتقاعد المبكر الإجباري والتقاعد المالي للموظفين العموميين العسكريين والمدنيين، يعكس حجم تفريض الحكومة الفلسطينية بحقوق الموظفين.

وقالت الهيئة في بيانٍ وصل وكالة "خبر": "إنّها تُتابع بقلق واستنكار شديدين إصرار واستمرار الحكومة الفلسطينية في رام الله؛ العمل بموجب القرارات بقانون المتعلقة التقاعد المبكر لقوى الأمن الفلسطينية، والتقاعد المبكر للموظفين المدنيين، وما تلاهما من لوائح وقرارات من بينها قرارات بإحالة الآلاف من الموظفين العموميين من سكان قطاع إلى التقاعد القسري".

وأضافت: "على النقيض من الوعود المتكررة الداعية لإيجاد حلول عادلة لقضية الموظفين المتضررين من قرارات التقاعد المبكر، وإجراءات التقاعد المالي، فإنَّ الحكومة الفلسطينية في رام الله ماضية في إجراءاتها التمييزية بحق موظفي القطاع العام من سكان قطاع غزة؛ حيث يروج حاليًا لقرب إصدار قرارات جديدة من شأنها إحالة غالبية موظفي القطاع العام من سكان قطاع غزة إلى التقاعد المبكر الإجباري؛ في سلوك يدلل على الرغبة الحكومية لإفراغ القطاع الحكومي من موظفي قطاع غزة".

وتابع البيان: "إنَّ استمرار إحالة الموظفين إلى التقاعد الإجباري والتقاعد المالي، يعتبر مظهر مشين من مظاهر التمييز على أساس سياسي وجغرافي، وانتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي، والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، خاصةً أنَّ التقاعد المالي أو التقاعد الإجباري لا يوجد له أي سند قانوني في القوانين الفلسطينية ذات العلاقة المعمول بها، فضلاً عن انعكاسات السلبية والخطيرة على الموظفين وعائلاتهم".

وأكمل: "إذ ترى "حشد" أنَّ استمرار الحكومة الفلسطينية في تطبيق هذه القرارات غير القانونية والتمييزية يدل على حالة استهتار الحكومة بقيم القانون والعدالة، وإذ تعيد التأكيد على موقفها الرافض للقرارات والقوانين و الإجراءات المتعاقبة بحق قطاع غزة، وإذ تؤكد على عدم قانونية القرارات بقانون المنظمة لتقاعد المبكر للموظفين العموميين المدنيين والعسكريين على حد السواء، خاصة أنَّ هذه القرارات لا تحقق أي مصلحة عامة، بل أضحي من الواضح إنها جاءت لتحقيق أهداف سياسية على حساب القانون وحقوق الموظفين الذين لم يحصلوا على حقوقهم في العلاوات وغيرها على مدار فترة الانقسام، وإذ  تعلن عن تضامنها الكامل مع الموظفين المحالين للتقاعد المبكر وعائلاتهم".

وأشارت إلى أنَّ القرارات بقانون المنظمة للتقاعد المبكر والتقاعد المالي الإجباري، تندرج في إطار سياسة حكومية عنصرية تستهدف موظفي قطاع غزة، وعائلاتهم بدرجة أساسية، وتلقي بهم على قارعة الفقر والعوز، وتناقض فكرة التقاعد وفلسفته المرتكزة على الحماية الاجتماعية وصون كرامة المواطنين (الموظفين) وعائلاتهم، وفق البيان.

وشدّدت على عدم قانونية قرارات وإجراءات إحالة الموظفين للتقاعد المالي والتقاعد المبكر بشكل قسري، ليس لكونها فقط لا تستجيب لمقتضيات الضرورة بل لكونها أيضاً تحمل مخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الوطنية المنظمة للخدمة المدنية والخدمة في قوي الامن، وقانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته.

وبيّنت أنَّ إحالة الموظفين المدنيين والعسكريين للتقاعد المبكر الإجباري والتقاعد المالي يعني تنكر تام لحقوقهم وغياب في الوفاء لما بذلوه من جهد في تأسيس السلطة الوطنية وإهداراً لطاقاتهم وخبراتهم وهم في ذروة العطاء، ويترتب على ذلك نتائج سلبية على الموارد والتنمية البشرية.

وطالبت الرئيس الفلسطيني والحكومة الفلسطينية بضرورة التوقف عن إصدار قرارات بقانون تنكر الحقوق المعترف بها للموظفين العموميين؛ داعيةً إياهم إلى العمل الجاد والفوري على إلغاء قرارات إحالة الموظفين العموميين لتقاعد المبكر والتقاعد المالي، وتصويب أوضاعهم القانونية بما يضمن حقوقهم.

وفي ختام البيان، حمَّلت "حشد"، المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية للرئيس والحكومة الفلسطينية عن التداعيات كافة الناجمة عن هذه القرارات والعقوبات الجماعية الكارثية، والتي تتطلب التراجع الفوري عنها وإلغائها، وعدم إصدار قوانين جديدة سيئة السمعة والصيت متعلقة بحقوق الموظفين العموميين، والعدول عن القرارات بقانون السابقة بما في ذلك إزالة كافة التبعات المترتبة عن قرارات التقاعد المبكر، والحرص على مواءمة قرارات الشأن الوظيفي مع المعايير القانونية، وعدم التعسف باستخدام القوانين وتوظيفها لأهداف سياسية كونها تشكل انتهاكات جسمية لا تسقط الدعاوي الجنائية والمدنية الناجمة عنها بالتقادم وفق نص المادة "32" من القانون الأساسي الفلسطيني.