تحدث وزير الاقتصاد خالد العسيلي، صباح يوم الخميس، عن أسباب انخفاض أسعار الطحين وزيت دوار الشمس في الأسواق الفلسطيني.

وقال العسيلي، في تصريحٍ صحفي: "إنّ أسباب انخفاض أسعار الطحين وزيت دوار الشمس يعود إلى انخفاضها عالميًا وتراجع تكاليف الشحن، بعد الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا على آلية لتصدير الحبوب برعاية الأمم المتحدة وتركيا، والذي وقع في إسطنبول بتاريخ 22 تموز/يوليو الماضي".  

وأكّد على أنّ هناك تجاوبًا واسعًا من التجار لقرار خفض أسعار الطحين وزيت دوار الشمس، مُشيرً إلى أنّ هناك توقعات بانخفاض أسعار المزيد من السلع الأساسية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف العسيلي: "أنّ قرار الخفض تم بالتشاور مع التجار أنفسهم، وقد تجاوب معظمهم رغم وجود مخزون لديهم استوردوه بالأسعار القديمة "المرتفعة".

وتابع: "إنّ الاتفاق سمح بزيادة المعروض من الحبوب وزيت دوار الشمس في الأسواق العالمية، كما سمح بخفض تكاليف الشحن بنحو 20%، ما انعكس بدوره على السوق المحلية".

وأول من أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الاقتصاد خفض أسعار الطحين وزيت دوار الشمس بنسب تتراوح بين 7 و15%، بعد تراجع أسعارها في الأسواق العالمية.

وأكمل: "إننا نتوقع أنّ تتسع دائرة الخفض لتشمل سلعًا أخرى، إلى أن تعود إلى مستواها الطبيعي في حال توقفت الحرب في أوكرانيا.

وكشف العسيلي عن طلب الوزارة من التجار، تعزيز المخزون من السلع الغذائية الأساسية ليكفي فترة ستة أشهر على الأقل، والتخلص من المخزون الحالي الذي قال أنه يكفي لثلاثة أشهر.

وأردف: "إننا نلمس تجاوبًا من القطاع الخاص، سواء في خفض الأسعار أو في تعزيز المخزون، ومع ذلك، سيكون هناك رقابة صارمة على الأسواق لضمان الالتزام بالأسعار الجديدة، ونتعامل بمنهى الجدية مع الشكاوي التي تصلنا عبر الرقم المجاني 129، ونتحرك فورًا للتحقيق في هذه الشكاوي وتحويل المخالفين للنيابة العامة".

وأشار وزير الاقتصاد إلى تذرع عدد قليل من التجار بوجود مخزون لديهم بالأسعار القديمة في محاولة لعدم الالتزام بالخفض، مضيفًا "أنّ عددهم قليل جدا، والغالبية العظمى من التجار، خصوصا كبار المستوردين، ملتزمون بالأسعار الجديدة".

من جهة أخرى، أعلن العسيلي أن الوزارة ستبدأ الأسبوع المقبل بتلقي عروض من القطاع الخاص لبناء صوامع القمح، مؤكدًا على تصميم الحكومة على بنائها خلال عامين كحد أقصى.

وأوضح أنّ الصوامع مشروع جدي جدًا، وبدأنا العمل لتحقيقه بتكليف من مجلس الوزراء"، مستطردًا "لدينا دراسات سابقة للمشروع نقوم بتجديدها حاليًا، وقد عقدنا اجتماعًا مع 80 من أصحاب المطاحن ومصانع الأعلاف والتجار، ودرسنا تجارب دول أخرى، ونتوقع انجاز الدراسات اللازمة خلال شهرين، ليصار بعدها لطرح عطاءات التنفيذ".

وشدد العسيلي، في ختام حديثه على أنّ جميع الخيارات مفتوحة بشأن طريقة إنشاء الصوامع وادارتها، وإن كنا نفضل شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص".

ويبلغ استهلاك الأراضي الفلسطينية من القمح والطحين حوالي 450 ألف طن سنويًا، فيما تبلغ القدرة التخزينية حاليا حوالي 50 ألف طن من القمح، موزعة على صوامع خاصة بالمطاحن، تكفي لحوالي 3 أشهر.