أكّدت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، على أنّ استمرار مماطلة إدارة وكالة الغوث الدولية "الأونروا" بتَحملّ مسؤولياتها تجاه متضرري عدوان 2014 هو تساوق مع الاحتلال الإسرائيلي.
ودعت الدائرة، في بيانٍ صحفي ورد وكالة "خبر" نسخة منه، "الأونروا" إلى الإفراج عن قرار تعويض المتضررين وإعادة إعمار منازل متضرري العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014.
وقالت: "إنّ مرور 8 سنوات تقريباً على عدوان 2014، والتي كان نتيجته ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى والمُشردين، وتدمير أكثر من 15 ألف منزل بين هدم كلي وجزئي، لا يجد سبباً كافياً لإدارة "الأونروا" في إنهاء معاناة هذه الأسر عبر إعادة الإعمار والتعويض".
وأضافت الدائرة: "أنّ هؤلاء المتضررين وقّعوا على عقود للمباشرة بإعادة الإعمار، ومنهم من تحمّل مسؤولية إعادة اعمار منزله على أنّ تتعهّد "الأونروا" بتسديد المبلغ عند وصول الميزانية، ولكن الأونروا تنصّلت ولم تقم بصرف الأموال للمتضررين".
وتابعت: "إنّ تنّصل إدارة "الأونروا" من مسؤولياتها تجاه هذا الملف، يعني استمرار معاناة آلاف الأسر، وتراكم معاناة آخرين تدمرت بيوتهم في أكثر من عدوان نفذه الاحتلال في القطاع بعد عام 2014، وهذا يدلل على إصرار من إدارة "الأونروا"على الرضوخ لإملاءات الاحتلال، والتساوق مع سياساته.
ودعت الدائرة، "الأونروا" إلى التراجع عن هذه السياسة المريبة، وتَحملّ مسؤولياتها تجاه آلاف الأسر التي فقدت منازلها وما زالت تعاني حتى الآن.
وأكملت: "لا يمكن أنّ يسمح شعبنا وقواه باستمرار هذه المعاناة، وهروب إدارة "الأونروا" من مسؤولياتها، خصوصاً وأنّ الجهات المانحة اعتمدتها كجهة لتولي مسؤولية إعادة اعمار ما دمره الاحتلال في أكثر من عدوان شنه على شعبنا في القطاع".
وختمت الدائرة بيانها بالقول: "إنّ إدارة "الأونروا" واهمة إذا كانت تعتقد أن مجتمع اللاجئين وشعبنا وقواه سيصمتون أمام هذه السلوك الذي يتقاطع مع محاولات الاحتلال تشديد الضغط عبر استمرار سياساته واجراءاته العدوانية التي تفاقم من معاناة شعبنا خصوصاً المتضررين".
