كشفت وزراة المالية الفلسطينية، اليوم الخميس، عن نسبة صرف رواتب الوزراء في الدولة، ونثرياتهم.

وأوضحت المالية في بيانٍ ورد وكالة "خبر" نسخةً عنه، أنّ ما يطبق على رواتب موظفي الدولة، يسري على رواتب الوزراء، وتصرف نسبة 80% من رواتبهم أسوةً بباقي موظفي الدولة.

وأشارت إلى أنّ صرف رواتب الوزراء يتم وفقًا لقانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لسنة 2004، بواقع 3000 دولار ويصرف بالشيكل، وغير مربوط بجدول غلاء المعيشة كباقي موظفي الدولة، ولم تتم أيّ زيادة على رواتبهم منذ عام 1994.

وتابعت: "بموجب أحكام المادة رقم 14 من ذات القانون فإنّ الوزراء يستحقون مبلغ 15,000 دولار، وذلك بدل تحسين أوضاع تصرف لمرة واحدة عند تعيينه، إلا أنّه لم يتم صرف هذا المبلغ لأيّ من الوزراء في الحكومة الحالية".

وبيّنت أنّه في العام 2019 تم تشكيل لجنة من قبل الرئيس محمود عباس، لتصويب رواتب ومستحقات كبار موظفي الدولة ومن في حكمهم بعضوية "وزير المالية، المستشار القانوني لرئيس الدولة، وزير العدل، رئيس هيئة التقاعد، رئيس ديوان الموظفين العام، مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني"، وأتمت اللجنة مهام عملها وقامت برفع توصياتها للرئيس إلى أنّه ونتيجة للأوضاع المالية لم يتم اتخاذ أيّ قرار بالخصوص.

وشدّدت المالية على أنّ أيّ امتيازات أخرى يتقاضاها الوزراء أو المحافظين أو رؤساء الأجهزة الأمنية، تصرف وفقًا لأحكام النظام المالي المعمول به، وهي لا تحتسب ضمن الراتب الخاضع للتقاعد.