بعد استقرار الوضع الامني والهدوء الذي يسود قطاع غزة منذ اكثر من شهر اثر عملية الاستهداف التي شنتها اسرائيل على القطاع المحاصر واغتالت على اثرها عدد من القادة العسكريين لحركة الجهاد الاسلامي تبدو المؤشرات جيدة نحو الوصول الى وضع اقتصادي جيد  لكن ذلك سيأخذ وقتا طويلا من الزمن لانه مشروط باستمرار استقرار الاوضاع الامنية لفترة طويلة جدا لان اي زعزعة او اختراق لموضوعة الامن في القطاع تجلب معها مشاكل جمة تستهدف حياة المواطنين من جهة واقتصادهم من الجهة الاخرى.

ويعتبر الامن والاقتصاد في غزة وجهان لعملة واحدة فان استقر الامن بدأ الاقتصاد يأخذ اتجاهه الصحيح نحو الاستقرار ولكن لا يعني هذا الاستقرار الذي نتحدث عنه في موضوعة غزة تحديدا ان الامور باتت جيدة  

لان هناك ازمة حقيقية لا زالت قائمة بسبب عقود من التقييدات التي فرضتها إسرائيل على حركة الناس والبضائع من وإلى غزة، ويتاثر السوق الغزي حاليا  بـارتفاع عالمي في الاسعار في اعقاب الحرب في أوكرانيا. ويفكر كل تاجر مرتين قبل الاستمرار في استيراد البضائع إلى غزة. على عكس التجار الآخرين في جميع أنحاء العالم، يعلم التجّار من غزة أنهم يخاطرون بشكل متزايد ليس فقط بسبب الموجة الحالية لارتفاع الأسعار، ولكن أيضًا لأنهم يتعرضون باستمرار للتقييدات والحصار التعسفي الذي تفرضه اسرائيل على حركة الاشخاص والبضائع. ويلعب الاحتلال الإسرائيلي  دورًا رئيسيًا في التدهور الاقتصادي في غزة ويمنع أيضًا مجتمع غزة من التعامل مع الأزمة العالمية.  وعلى الرغم من أن إسرائيل قد خصصت مؤخرًا تصاريح لنحو 10,000 من السكان الذين يغادرون غزة للعمل في الداخل الفلسطيني ، فإن عدم الثبات في التعامل مع طلبات التصاريح بالإضافة إلى خوف العمال المتزايد من حصولهم على “منع أمني” يعيقهم من الذهاب إلى العمل في المستقبل، يدفع بهم لتوخّي الحذر وتقليص النفقات، الأمر الذي حدّ من التأثير الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه مثل هذه الخطوة على الاقتصاد المحلي. 

مشكلة اخرى تطل براسها وتتعلق بالبطالة المرتفعة في القطاع رغم الاستقرار الامني والاقتصادي ان جاز التعبير حيث لا زال حوالي ٤٦ بالمئة من المواطنين يعانون تحت خط الفقر بسبب عدم الحصول على فرص عمل في الداخل او في الخارج بسبب عدم القدرة على السفر …

هذه الصورة لا زالت قاتمة ومظلمة لكن الوضع حاليا مع استقرار الامن يساهم بتحسنها تدريجيا لان القطاع يحتاج اكثر من اي وقت مضى للهدوء الذي يعتبر العامل الحاسم في موضوعة استقرار الاوضاع الاقتصادية وذلك يأخذ وقتا طويلا …