بحثت بلدية رفح جنوب قطاع غزة مع وفدٍ رفيع من المستثمرين ورجال الأعمال، سبل تطوير المنطقة الصناعية الحرفية شمال غرب المدينة والنهوض بها.

جاء ذلك خلال لقاء ضم رئيس بلدية رفح د. أحمد الصوفي وعدد من أعضاء المجلس البلدي ومدراء الدوائر، في دار البلدية مع رجال أعمال ومستثمرين بمشاركة وفد من هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية في فلسطين.

بدوره، قال د. الصوفي: "إنّ مشروع المنطقة الصناعية أرضيته صلبة للانطلاق نحو استثمار آمن من أجل دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية مستدامة"، مشيراً إلى أنّ البلدية ستقدم كل ما تستطيع تقديمه من حزم تشجيعية وخدمات أساسية لجلب المستثمرين، وتوفير بيئة آمنة لمشاريعهم.

وأطلع رئيس البلدية المستثمرين ورجال الأعمال وهيئة تشجيع الاستثمار، على مقومات وفرص الاستثمار في المنطقة الصناعية، وإمكانية إبرام تعاقدات لإقامة مشاريع صناعية، بعد عرض مخططاتها ومناقشتها.

وأكد الصوفي على استعداد البلدية تطوير البنى التحتية والخدمات المقدمة من أجل مواءمتها مع المشاريع والصناعات المقترحة، مُثَّمِّنًا تلبية الوفد دعوة زيارة مقر البلدية، من أجل بحث سبل إنجاح مشروع المدينة الصناعية.

كما أوصى الوفد بضرورة تشكيل لجنة مشتركة أو مجلس تأسيسي يضم بلدية رفح ورجال أعمال وهيئة الاستثمار والجهات المعنية، لوضع رؤية للمنطقة الصناعية من أجل تطويرها باستمرار والنهوض بها بناء على خبراتهم السابقة في المناطق الصناعية.

وعاين الوفد أرض المنطقة الصناعية في جولة نظمتها البلدية، عقب انتهاء اللقاء في دار البلدية.

وتأتي زيارة الوفد إلى بلدية رفح في إطار سعي البلدية الحثيث لتشغيل المنطقة الصناعية بشكل مثالي وتلافي المشكلات والعقبات التي قد تواجه العمل.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة هانوفر تامر الوادية: "إنّ رئيس بلدية رفح أحمد الصوفي، أعلن بأن بلدية رفح إنتهت من تجهيز منطقة صناعية في رفح جنوب قطاع غزة، وذلك في المنطقة الغربية للمحافظة بمساحة 100 دونم، على أن يتم زيادة المساحة تقدر بـ 300 دونم، بعد العمل في المرحلة الأولى للمصانع المحلية في قطاع غزة. 

وأوضح الوادية بأن الصوفي، أكد على أنّ طواقم وحدة المشاريع التابعة لوزارة الحكم المحلي بالتعاون مع بلدية رفح جنوب قطاع غزة أنهت المرحلة الأولى من مشروع إنشاء منطقة صناعية حرفية، بتمويل من المنحة الكويتية بقيمة مليونيْ دولار أمريكي.

وذكر الوادية أنّ مشروع المنطقة الصناعية، سيكون النواة الأولى لتنمية الاقتصاد الفلسطيني المحلي في غزة من جانب، ورفع مستوى العمل في محافظتي رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة، والتي ستوفر المنطقة الحيوية والقوة الاقتصادية، خاصة وأن رفح محافظة مهمشة، وبداخلها طواقم بشرية وشابة يحتدى بها. 
 
وشدد الوادية، على أنّ العمل في المنطقة الصناعية سيكون له أثر كبير وملموس على الاقتصاد المحلي، خاصة وأنّ رفح تعتبر بوابة قطاع غزة للعالم الخارجي، وبداخلها معبرين اساسين ( معبر رفح ومعبر كرم ابو سالم التجاري)، وبها مناطق مفتوحة وواسعة من شأنها جعل عملية التصنيع أكثر أريحية وسلاسة من المناطق المزدحمة والحدودية والتي تعتبر معيقات في وجه الصناعات المحلية. 
 
وكشف الوادية، أنّ رجال الأعمال والمطورين في المدينة الصناعية الجديدة سيتحدثون مع المجتمع الدولي والدول ذات الصلة من أجل دعم المدينة الصناعية ووضع حماية دولية لها، تحسباً من وقوع خطر على المدينة الصناعية خاصة في ظروف قطاع غزة التي يمر بها خلال السنوات الماضية.
 
على خطٍ موازي اجتمع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع غزة مع رئيس بلدية رفح وذلك في مقر البلدية جنوب قطاع غزة. حيث استعرض رئيس البلدية خطة عمل المدينة الصناعية الجديدة وآلية العمل بداخلها، إضافة إلى التسهيلات التي تمنح للمدينة الصناعية التي ستساعد في النهوض بالاقتصاد ورفع أيدي العمال في رفح. 

وفي نهاية اللقاء زار وفد المستثمرين المدينة الصناعية في رفح جنوب قطاع غزة، واستعرضوا مقترحاتهم ووضعوا فرضيات عمل يمكن البناء عليها خلال العمل داخل المدينة في مراحلها الأولى.