أصدرت وزارة العمل بغزّة، مساء يوم السبت، بيانًا توضيحيًا حول رفضها لتصاريح المشغل.

وأكّدت الوزارة في تصريحٍ صدر عنها، على أنّ الرفض يأتي في إطار الحفاظ على المواطن بالدرجة الأولى، مُضيفًا: "إنّ أحد أهم الأسباب هي الابتزاز المالي الذي يتعرض له المواطنون عبر الوسطاء بمبالغ طائلة تصل في بعض الأحيان إلى 5000 شيكل، في سبيل الحصول على تصاريح للعمل في الداخل المحتل".

وتابع "هناك ابتزاز أمني يتعرض له بعض المواطنين، من أجل تحقيق مصالحهم وحصولهم على التصريح"، مُشيرةً إلى أنّ أسباب الرفض أيضًا تكمن في الحفاظ على أحقية المسجلين الآخرين بالحصول على تصاريح للعمل بالداخل.

وبيّن أنّ هذا الرفض يأتي كدليل واضح أنّه لا يوجد تلاعب من قبلهم، وخضوع جميع العمال المسجلين للمعايير المتبعة في الحصول على تصريح، لافتًا إلى أنّها لن تسمح باستغلال المواطنين من قبل سماسرة "المشغل".

وأضافت: "تتفهم الوزارة حاجة المواطنين الماسة للعمل في الداخل المحتل، إلا أنّها تمنع في ذات الوقت خروج البعض عن طريق تصريح "المشغل حفاظًا عليهم".