أصدرت مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الإثنين، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، عدّة قرارت.

وناقش المجلس، الأوضاع السياسية، والاقتصادية، في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، والجهود التي تبذلها الجمهورية الجزائرية الشقيقة لطي صفحة الانقسام، معربا عن تقدير المجلس لتلك الجهود.

وأكّد أنّ الحكومة وبتوجيهات من سيادة الرئيس، مستعدة لتوفير كل متطلبات النجاح للحوار الوطني الذي تستضيفه الجزائر لتوحيد الصف الوطني، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه للوحدة الوطنية، لمواجهة الممارسات والسياسات العدوانية الإسرائيلية المتواصلة ضد شعبنا.

واستمع إلى احتياجات وزارة الصحة من مستشفيات ومستلزمات، وأجرى نقاشًا حول واقع أمن المعلومات في الدوائر الحكومية، وأقر توفير المعدات اللازمة لمكب زهرة الفنجان للتغلب على الظروف التي يعانيها المكب، والتي تضعف من طاقته الاستيعابية.

وخصص المجلس، وقتًا لمناقشة سياسات القبول في مؤسسات التعليم العالي؛ من حيث (المعدل والفرع) حيث عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، واقع وظروف التعليم العالي، والأسس التي تحكم عملية القبول والالتحاق في المعاهد والجامعات؛ والتي تعتمد على معدل، وفرع الثانوية العامة، منذ العام 2003، والتي تراعي الحفاظ على جودة مخرجات مؤسسات التعليم العالي، وضمانها، وتعزيزها، وتحديد أعداد الطلبة الملتحقين في بعض التخصصات، والبرامج، خاصة المهنية منها مثل الطب، والهندسة، والصيدلة، والحقوق وغيرها، بتحديد الحد الأدنى للقبول، ومراعاة احتياج سوق العمل المحلي، والإقليمي من التخصصات المطلوبة للتشغيل، والحد من نسبة البطالة، من خلال زيادة التوجه نحو التعليم المهني والتقني، وتغيير الصورة النمطية له، والحد من التوجه نحو التعليم الأكاديمي في التخصصات ذات نسبة البطالة المرتفعة، حيث تم تحديد الحد الأدنى للقبول في درجة البكالوريوس بمعدل 65% كما هو معمول به سابقا، وذلك للدفع بالطلبة نحو الالتحاق بالكليات التقنية، والتي يصل عددها 35 كلية على امتداد الوطن، ومراعاة الأنظمة التي تعتمدها بعض النقابات الخاصة بمنح شهادة مزاولة المهنة؛ مثل نقابة المهندسين، والمحامين، والأطباء، حيث أن بعضهم يحدد فرعا معينا للثانوية العامة، ومعدلاً محدداً للتسجيل بالنقابة، والحصول على شهادة مزاولة المهنة، ويتم هذا من خلال ورشات عمل مع مجلس التعليم العالي وبالتوافق.

وأشار الوزير أبو مويس، إلى أنّه بعد مراجعة سياسات القبول والالتحاق في مؤسسات التعليم العالي المعمول بها في دول الإقليم والعالم، تبين أنها لا تختلف كثيراً عما هو معمول به في فلسطين، حيث أن هذه الدول تعتمد نتيجة الامتحان الوطني المعتمد في تلك الدول، للمفاضلة بين الطلبة للالتحاق في مؤسسات التعليم العالي.

وجاءت قرارات مجلس الوزراء كما يلي:

- اعتماد خطة لإقامة ثلاثة مستشفيات حكومية في محافظات بيت لحم ورام الله ونابلس، لتغطية التخصصات الطبية اللازمة لخدمة المواطنين.

- المصادقة على إحالة عطاء مشاريع الكهرباء في عدد من المحافظات بقيمة (3 مليون شيكل).

- تشكيل فريق تمثيل فلسطين في مؤتمر الأطراف (27) لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ المنعقد في شرم الشيخ في جمهورية مصرية العربية في شهر نوفمبر القادم،.

- إنشاء مجموعة عمل قطاعية للريادة والتمكين ضمن (LACS) وتشكيل فريق فني من خبراء (IT) من أجهزة الاختصاص الحكومية لتقييم واقع أمن المعلومات في الدوائر الحكومية وتقديم التوصيات.

- تخصيص عدد من قطع الأراضي الحكومية لإقامة مشاريع تنموية لصالح المواطنين في بيت لحم ونابلس، وناقش سياسات القبول في مؤسسات التعليم العالي والأسس التي تحكم تلك السياسات.