عقدت وزارة المالية ممثلة بالإدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة لقاء تشاوريا، اليوم الإثنين، في رام الله، مع المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الفلسطيني، لمناقشة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة.

وأكّد وزير المالية شكري بشارة في كلمة له خلال اللقاء، على أنَّ الوزارة لن تطرح مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة إلا بالتوافق التام مع جميع الفعاليات والقطاعات الاقتصادية والمجتمعية المختلفة للوصول إلى قانون وطني قابل للتطبيق ويكرس العدالة الضريبية للمواطن الفلسطيني.

واستعرض الوزير بشارة، المحاور الرئيسية لمشروع القانون، مُبيّناً أنَّ القانون الجديد خلق منظومة قانونية شاملة ومتكاملة ومنسجمة مع الواقع الفلسطيني وقادرة على التعامل مع التحديات المستقبلية في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية.

بدوره، شدّد مدير عام الإدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة، لؤي حنش، على أهمية القانون وضرورته الملحة، خاصةً أنَّ دولة فلسطين تعمل حتى اللحظة بموجب مزيح من الأوامر العسكرية التي يشوبها الغموض وقاصرة على معالجة العديد من المسائل، لذلك كان لا بد من طرح قانون فلسطيني ينظم ضريبة القيمة المضافة.

وأشار حنش، إلى أنَّ الاجتماع مع المجلس التنسيقي للقطاع الخاص يأتي في إطار الشراكة والدور التكاملي بين الحكومة الفلسطينية ومؤسسات القطاع الخاص، خاصةً فيما يتعلق بسن القوانين والتشريعات الجديدة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني والخروج بقوانين وتشريعات تتلائم مع حالة الاقتصاد الوطني.

وبيّن أنَّ وزارة المالية أخذت بكافة الملاحظات التي تقدم بها ممثلو مؤسسات القطاع الخاص خلال جلسة النقاش وصياغة كافة التعديلات بشكل نهائي قبل طرح القانون للإقرار.

بدوره، أكّد عضو مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد"، سمير حليلة، على ضرورة إيجاد آليات واضحة لدراسة ومراجعة القوانين من قبل كافة الجهات الرسمية والفنية للخروج بقوانين تعزز وتنهض بالبيئة الاستثمارية في فلسطين، مُوضحاً أنَّ هذه التدخلات تؤثر بشكل إيجابي في إصدار قوانين عصرية تحقق التنمية الاقتصادية الشاملة.

وقال أمين سر جمعية رجال الأعمال، معاوية القواسمي: "إنَّ القانون تم صياغته بما يخدم الصالح العام ويحقق العدالة الضريبية ويقدر الظروف السياسية والاقتصادية ويؤكد على عمق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص".

وأشاد القواسمي، بانفتاح وزارة المالية وشراكتها منذ اللحظة الأولى لإعداد القانون وتزويدهم باستمرار النسخ المعدلة من مسودة قانون ضريبة القيمة المضافة.

يُذكر أنَّ وزارة المالية وبناءً على توجيهات وزير المالية شكري بشارة، كانت قد عقدت أكثر من 100 جلسة بمعدل 1500 ساعة عمل على مدار عام ونصف مع العديد من الفعاليات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وتم الأخذ بالعديد من الملاحظات البناءة التي تصب في صالح المواطن الفلسطيني.