قال المدير العام للشؤون القانونية في المجلس التشريعي بغزة أمجد الأغا: إن "المجلس التشريعي تلقى مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد من خلال القضاء الشرعي، ويتناول القانون كل المسائل بثوب تشريعي جديد ومستحدث لاستدراك بعض القصور في القانون القديم".
وأكد في تصريح إذاعي لـ"صوت الأقصى"، رصدته وكالة "خبر" الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، على أن القانون لا زال قيد الدراسة والبحث مع اللجان المتخصصة وستُعقد لقاءات مع مختلف المؤسسات.
وأوضح أنه كان هناك تحريف لبعض نصوص القانون المتعلقة بالزواج من ثانية، فالقاضي له الحق في التحقق من عدة أمور قبل العقد بثانية منها إفهام المخطوبة أن خاطبها متزوج بأُخرى ، وإذا وجدت المحكمة عدم قدرة الشخص على فتح بيت للزوجة الثانية فتقوم بتبليغ زوجته الأولى أو الزوجات بعقد الزواج بعد إجراؤه بعلم الأصول.
وأشار إلى أنه لا صحة لما يشاع عن مسألة تجديد عقد الزواج، وإنما إذا لم يوثق عقد الزواج خلال ٣ أشهر من إبرامه سيكون به عقوبة جزائية للعاقد والزوجين والشهود.
