أعلنت وزارة الداخلية بمدينة رام الله اليوم الثلاثاء،  المنهاج التدريبي الفلسطيني للنوع الاجتماعي في قوى الأمن، بالتعاون مع فريق الدعم البريطاني، ووحدة النوع الاجتماعي في الوزارة.

ويتحدث المنهاج عن النوع الاجتماعي في المؤسسة الأمنية، وقانون قوى الأمن، ودراسة نسبة مشاركة النساء في المؤسسة الأمنية، بناء على البرنامج الاداري التاسع للنوع الاجتماعي في الوزارة، والمؤسسة الأمنية. وضمن خطة البرنامج تم عمل دليل تدريبي بهدف توحيد الخطاب حول المفاهيم المتعلقة بالنوع الاجتماعي للمؤسسة الأمنية.

وأكد وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، على أن هذا المنهاج سيكون موجودا أمام صانع القرار فيما يتعلق بالتدريب، كونه يعتبر مسارا استراتيجيا مهما من أجل أن نعد أنفسنا لأن نبقى أقوياء في التعامل مع كل التحديات الموجودة، إضافة الى أنه سيكون أيضًا محل احترام وتقدير، وتنفيذ بالنسبة لنا على كافة المستويات.

وقال هب الريح إن هذا المنهاج سيرى النور من خلال الإجراءات العملية التي لها تداعيات إدارية ومهنية دقيقة على الأرض، وهناك تعليمات من المستوى السياسي لأن يتم احترام نتائج هذه الدورات التدريبية والتعامل مع نتائجها بشكل سريع، لافتا الى أن عدد العاملات في المؤسسة الأمنية قد بلغ ما نسبته 7.4٪ من إجمالي عدد القوات.

وشدد على حرص الوزارة على الاستمرار بالاهتمام بكافة قضايا النوع الاجتماعي، مثمناً جهد الفريق الذي ساهم بإنجاز المنهاج التدريبي، والتعاون المثمر من فريق الدعم البريطاني والجهات الدولية الداعمة.

من جانبه، ذكر ممثل فريق الدعم البريطاني الكسندر سميت أن هناك مؤشرا نحو تحسين مسألة النوع الاجتماعي، وسيواصل فريق الدعم البريطاني تعزيز وتقديم الدعم في هذا المجال.

من جانبه، أوضح مدير العلاقات العامة والاعلام في الوزارة ناصر أبو فخيدة أن التدريب على المنهاج سيكون في وزارة الداخلية، وهيئة التدريب العسكري، وجامعة الاستقلال، وعدد من مقرات الأجهزة الأمنية.

بدورها، ثمنت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام دور المرأة الفلسطينية باعتبارها مكوناً رئيسياً حاضراً على امتداد محطات النضال والصمود الفلسطيني، بالاضافة لدورها الاساسي في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية الأمنية والمدنية، مشددة على أهمية هذا المنهاج في تعزيز دور المرأة وادماج النوع الاجتماعي بمختلف مكوناته.