أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الجمعة أن 140شخصا على الأقل قتلوا، الشهرين الماضيين، في قمع مظاهرات معادية للحكومة كانت تحتج على خطط لمصادرة أراض في منطقة أورومو التي تقطنها أكبر عرقية بالبلاد.
واعتبر الباحث بالمنظمة الحقوقية فيليكس هورن، في تقرير منشور على موقعها بالإنترنت، أن هذه الحصيلة تشكل أكبر أزمة في إثيوبيا منذ أعمال العنف المرتبطة بالانتخابات عام 2005. وكانت ووتش أعلنت يوم 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي أن عدد القتلى ناهز 75 قتيلا.
وبدأت المظاهرات في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 عندما تصدى طلاب لخطط الحكومة بمصادرة أراض في عدة مدن بمنطقة أورومو، مما أثار مخاوف من أن السلطات تستهدف أراضي يسكنها أفراد من عرقية الأورومو، وقد تعمد إلى طرد مزارعي المنطقة.
ولم تعلق حكومة أديس أبابا على حصيلة القتلى، وهي التي كانت أعلنت في السابق حصيلة رسمية تتحدث عن مقتل خمسة فقط، وتتهم الحكومة المتظاهرين بالمسؤولية عن أعمال العنف.
بيكيلي جيربا
وأعرب هورن عن خشيته من تصعيد الأزمة بعد توقيف بيكيلي جيربا يوم 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، والأخير هو نائب رئيس المؤتمر الفدرالي للأورومو، أكبر حزب سياسي بمنطقة أورومو.
وكان جيربا (54 عاما) أمضى أربع سنوات في السجن بعد إدانته عام 2011 بالانتماء إلى جبهة تحرير الأورومو المجموعة المسلحة المحظورة من قبل السلطات.
وكانت لجنة حماية الصحفيين قالت إن السلطات اعتقلت الشهر الماضي صحفيين اثنين، الأول يعمل بإذاعة محلية في منطقة أورومو، والثاني بصحيفة إلكترونية، وقد انتقدت الولايات المتحدة اعتقال الصحفيين عقب المظاهرات التي شهدتها إثيوبيا.
