أعلنت وزارة المالية ممثلة بالإدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة، والقطاع الخاص ممثلاً بالمجلس التنسيقي للقطاع الخاص، اليوم الخميس، التوافق على الصيغة النهائية لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، لا سيما من الناحية القانونية والفنية والمهنية والإدارية.
وقالت وزارة المالية والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص، في بيانٍ مشترك: "إنّ التوافق على الصيغة النهائية لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، يأتي تتويجًا للحوارات وجلسات النقاش الموسعة التي امتدت على مدار أكثر من عام ونصف العام مع مختلف الأطر الاقتصادية والاجتماعية"ز
وأشار البيان إلى أنّ ممثلي وزارة المالية اجتمعوا مع المجلس التنسيقي على مدار الأيام الثلاثة السابقة بتوجيهات وزير المالية للخروج بمشروع قانون متوافق عليه من كافة الأطراف ويلبي طموحات الاقتصاد الفلسطيني لخلق بيئة استثمارية تنافسية عادلة.
وأشادت وزارة المالية بأهمية مثل هذه الجلسات والنقاشات التي ساهمت بإخراج القانون بصيغة متوافق عليها من مختلف الأطراف، وقالت إن ما تم من نقاش وجلسات حوار خلال الفترة الماضية مثال يحتذى به عند إعداد مشاريع القوانين القادمة.
وثمن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص روح التعاون والشراكة الحقيقية ما بين وزارة المالية والقطاع الخاص في بناء القوانين التي تخص الصالح العام.
كما شكرت وزارة المالية كافة الأطراف التي ساهمت في إعداد مشروع القانون، من مؤسسات حكومية وقطاع خاص ومجتمع مدني على جهودهم للخروج بالصيغة النهائية لمشروع القانون.
