عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، الاجتماع الأول لمجموعة عمل المانحين والشركاء الدوليين الخاصة بقطاع التعليم العالي، لمراجعة واقع التعليم العالي في فلسطين من حيث التحديات والإنجازات وتوجهات الوزارة التطويرية، وكذلك سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والشركاء.

ونقل وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، تحيّات رئيس الوزراء محمد اشتية، مثمناً توجيهاته القيّمة ودعمه المستمر لتحديث نظام التعليم العالي وجعله أكثر توجها نحو ضمان الجودة واحتياجات سوق العمل.

وقال: "نرحب بكم في الاجتماع الأول لمجموعة عمل قطاع التعليم العالي، ونتقدم بالتهنئة للقطاع بأكمله على إنشاء مجموعة عمل متميزة، ونتطلع للعمل سويا لتحقيق مصلحتنا المشتركة في تعزيز جودة ومرونة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في فلسطين".

وأشار إلى التحديات والمعيقات التي تواجه قطاع التعليم العالي في فلسطين، والتي تهدد استمرارية مؤسسات التعليم العالي، وتحد من قدرتها على التواصل والتعاون مع نظرائها في مختلف دول العالم.

وتطرق إلى القيود التي يفرضها الاحتلال على قطاع التعليم العالي، داعيًا إلى الضغط على الاحتلال لضمان حرية الحركة للأكاديميين والطلبة الفلسطينيين، وإزالة القيود المفروضة على قدوم الأكاديميين والطلبة من الخارج إلى مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.

من جهته، أكّد مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات اسطيفان سلامة، حرص واهتمام رئيس الوزراء محمد اشتية بعمل ومخرجات هذه المجموعة المهمة، لافتًا إلى الحرص على تعزيز الشراكات بين الحكومة والشركاء الدوليين؛ بما يسهم في تعزيز الدعم لقطاع التعليم العالي الفلسطيني.

وأعرب عن أمله بأن تسهم هذه المجموعة في مواءمة الدعم الخارجي مع الأولويات الوطنية المرتبطة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق الكامل مع الوزارة ومؤسسات التعليم العالي، شاكرًا، باسم رئيس الوزراء، كل الشركاء والمانحين الداعمين لدولة فلسطين.

من جانبها، أكدت مديرة مكتب "اليونسكو" في فلسطين نهى بوازير، مواصلة "اليونسكو" دعم الوزارة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي للأعوام 2022-2023؛ بما يضمن تطوير هذا القطاع.

وتابعت: "في سبيل تحقيق هدف تحسين جودة التعليم العالي، تقدم اليونسكو أيضًا الدعم للوزارة لتعزيز نظام المتابعة والتقييم، بما يضمن إيجاد نظام قوي بمؤشرات ملموسة يمكن أن تساعد في قياس التقدّم مقابل الأهداف المنصوص عليها في استراتيجية قطاع التعليم العالي وكذلك أجندة 2030".

ولفتت إلى حرص "اليونسكو" على مواءمة التدخّلات مع أهداف وأولويات قطاع التعليم العالي، وضرورة العمل كفريق واحد وتوحيد الجهود لتحقيق النتائج المرجوة، متمنيةً أن تعمل مجموعة العمل القطاعية كمنصة رفيعة المستوى توفر حوارا بنّاءً حول السياسات الخاصة بالتعليم العالي، وأشارت إلى أهمية تعزيز التعاون بين وزارتي التعليم العالي والتربية.

بدوره، تحدث وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بصري صالح حول أولويات عمل الوزارة، التي تشمل الاهتمام بتعزيز البحث العلمي، ودعم التعليم المهني والتقني، وتعزيز وتشجيع المبادرات الريادية الهادفة لتحسين خدمات التعليم العالي، لافتا إلى الحرص على الاستثمار الأمثل لاتفاقيات التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع الدول، وزيادة الفرص للاستفادة من البرامج والمشاريع الدولية والإقليمية.

ولفت صالح إلى الجهود المبذولة على صعيد تعزيز حوكمة منظومة التعليم العالي، وتجويد المخرجات التعليمية، وذلك من خلال العمل على تحديث وإلغاء عدد من البرامج الأكاديمية، ودمج التخصصات المتداخلة والمتقاربة، وتشجيع افتتاح تخصصات عصرية؛ مع تطوير الخطط الدراسية بالشراكة مع سوق العمل.

من جانبه، قدّم مدير عام التطوير والبحث العلمي في الوزارة شاهر زيود عرضا حول مضامين وأولويات البحث العلمي في فلسطين، فيما قدّمت رئيسة وحدة العلاقات العامة والدولية والإعلام عبير الشهابي عرضا حول صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين وسبل تعزيز موارده.

كما قدّم مدير دائرة الجودة في الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي إياد أبو سمرة عرضا حول قضايا متعلقة بجودة التعليم العالي، فيما قدّم مدير دائرة الإرشاد والتوجيه في الوزارة محمود عمارنة عرضا حول برنامج الريادة والإبداع لدى طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، كما قدّمت الخبيرة ربيحة عليان عرضا حول نظام المتابعة والتقييم لقطاع التعليم العالي.

وحضر الاجتماع، رئيس الهيئة الوطنية للتعليم المهني والتقني زياد جويلس، وحشد من الشركاء الدوليين، وعدد من الأكاديميين، وأسرة الوزارة من المديرين العامين ورؤساء الوحدات.