قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي) جهاد الوزير، إن القطاع المصرفي الفلسطيني، وصل إلى المرحلة الأخيرة من قدرته على إقراض الحكومة التي تعاني من أزمة سيولة بسبب حجب إسرائيل حجب إيرادات المقاصة التي تشكل ثلثي الإيرادات الفلسطينية.

وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، على هامش افتتاح فعاليات الأسبوع المصرفي للأطفال في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، أن البنوك لديها قدر يسير من إقراض الحكومة للشهر القادم، بهدف توفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين.

 وتواصل إسرائيل للشهر الثالث على التوالي، حجب إيرادات المقاصة (التي تشكل ثلثي الإيرادات الفلسطينية)، ما دفع الحكومة الفلسطينية للاقتراض من البنوك لتوفير 60٪ من رواتب موظفي القطاع العام، إلى جانب بعض الإيرادات المحلية (الإيرادات الضريبية وغير الضريبية).

 وأوضح محافظ سلطة النقد الفلسطينية، أنه في حال استمرت أزمة السلطة المالية وحجب إيرادات المقاصة الشهرية من قبل إسرائيل، فإن البنوك لن تكون قادرة على الإقراض، وبالتالي ندخل في أزمة أكبر من الحالية.

ولم يقدم محافظ سلطة النقد رقماً حول آخر الأرقام التي تبين حجم الدين العام المستحق على الحكومة لصالح البنوك العاملة في فلسطين، لكنه تجاوز حاجز 1.23 مليار دولار، وفقا لأحدث أرقام سلطة النقد الفسطينية عن شهر يناير/ كانون ثاني الماضي.

ووفقا لهذه الأرقام وصلت قروض الحكومة من البنوك حتى مطلع العام الجاري، إلى أكثر من 1.23 مليار دولار، بنسبة 25.6 % من اجمالي القروض البنكية بفلسطين والتي بلغت 4.8 مليار دولار في نهاية يناير الماضي.