أكّدت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، على أنّ خطاب الرئيس محمود عباس المرتقب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة سيشكل محطة تاريخية هامة على طريق إفشال واسقاط مخططات دولة الاحتلال الاستعمارية التوسعية وتنكرها لحقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة.
وقالت الخارجية، في بيانٍ صحفي: "إنّ الرئيس عباس سيدعو المجتمع الدولي في خطابه التاريخي الذي سيلقيه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، إلى تحمل مسؤولياته والتقاط فرصة السلام التي يوفرها سيادته، وإجبار دولة الاحتلال على الانخراط في عملية سلام حقيقية تفضي لانهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين".
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى عدم اضاعة فرصة السلام التي يوفرها الرئيس محمود عباس، مُضيفةً: "أنّ دولة الاحتلال تلوّح وتهدد بتصعيد عدوانها على شعبنا بحجج وذرائع واهية، وتقوم يوميًا بتنفيذ المزيد من مخططاتها الاستعمارية التوسعية الهادفة لفرض المزيد من التضييقات والقيود على الوجود الفلسطيني في القدس وفي عموم المناطق المصنفة (ج)، وتواصل عدوانها على المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، في حرب رسمية شاملة تهدف لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية ونهبها".
وتابعت: " وفي هذا الوقت أيضًا يبذل أركان الائتلاف الإسرائيلي الحاكم قصارى جهودهم لحرف الأنظار العالمية والاهتمامات الدولية بالقضية الفلسطينية وما ترتكتبه دولة الاحتلال من انتهاكات وجرائم وما تمارسه على الأرض من توسيع سيطرتها ومد نفوذها على حساب أرض دولة فلسطين وفرص تجسيدها على الأرض، في محاولة لإعادة ترتيب سلم الأولويات والاجندة السياسية الدولية والإقليمية بعيدًا عن حقوق شعبنا والقضية الفلسطينية والضرورات الاستراتيجية لحلها باعتبارها عقدة الصراع في الشرق الأوسط، في امعان إسرائيلي رسمي يتنكر للاتفاقيات الموقعة ويستخف بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأدانت الخارجية، في ختام بيانها انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد أبناء شعبنا، محملةً حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذه الجرائم والاعتداءات والاقتحامات والاعتقالات الاستفزازية، وأيضًا تداعيات إغلاقها الأفق السياسي لحل الصراع ورفضها المستمر للانخراط في عملية سلام تفاوضية مع الجانب الفلسطيني.
