أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” اليوم الإثنين، على أن دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومن خلال الواقع المشهود في سجون الاحتلال، ترتكب جرائم مكتملة الأركان من خلال اتباع سياسة الاهمال الطبي بشكل متعمد بحق الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وهو أمر مخالف لكل الاتفاقيات والقوانين والشرائع الدولية المتعلقة بحقهم في تلقي العلاج وتوفير الرعاية الطبية الكاملة لهم.
وطالبت الهيئة في بيان صحفي ورد وكالة "خبر" نسخة عنه، بضرورة العمل من أجل الضغط الجاد والفاعل على سلطات الاحتلال، بما يضمن تراجعها عن سياساتها المجحفة بحق الأسرى والمعتقلين واتباعها سياسة الاهمال الطبي.
وبينت أن العديد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين يعانون من سياسة الاهمال الطبي داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي منهم: الأسير فراس غانم (46 عاماً)، والأسير ناصر عنقاوي (48 عاماً)، والأسير ظافر الريماوي (43 عاماً)، والأسير ناصر أبو حميد، البالغ من العمر (51 عاما) وغيرهم من الأسرى.
وأوضحت الهيئة الدولية “حشد” خلال مذكرة إحاطة وجهتها إلى كلاً من المفوضة السامية لحقوق الإنسان، رئيس وأعضاء مجلس حقوق الإنسان، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمقررة الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية.
وقالت إن سلطات الاحتلال وإدارة سجونها تستخدم الإهمال الطبي ادارة لقتل الأسرى، وذلك بترك الأمراض تتفشى في أجسادهم، حيث أن المشاكل الصحية للأسرى في البداية تكون بسيطة ويمكن علاجها لو توفرت الرعاية الصحية في وقتها المناسب، ولكن إدارة السجون تتعمد تجاهلها لفترات طويلة لتتحول خلالها لأمراض خطيرة ومزمنة.
ونوهت إلى أن الأسير موسى هارون أبو محاميد (40 عاماً) من بيت لحم، استشهد في مستشفى “أساف ها روفيه”، نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال، ويعيش مئات الأسرى حياة معقدة جراء الأمراض المختلفة التي يعانون منها كالسرطان والقلب والفشل الكلوي والضغط والسكري وغيرها، إضافة إلى إصابة العديد منهم بالأمراض النفسية والعصبية.
وأشارت إلى أن عدد الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي إلى (500) أسير، من بينهم (70) حالة مرضية مستعصية بحاجة إلى العلاج الدائم والمتابعة والرعاية الصحية، خاصة الأسرى المصابين بمرض السرطان والأورام وعددهم (22) أسيراً، وبلغ عدد الأسرى الذين يعانون من أمراض الكلى (11) أسيراً، و(38) أسيراً من ذوي الإعاقة الجسدية والنفسية والبصرية، منهم (أسرى يعانون من شلل نصفي واعاقات حركية كالأسير (محمد براش، ناهض الأقرع)، والمرضى كبار السن منهم (موفق العروق، فؤاد الشوبكي، وليد دقة)، والأسيرة إسراء الجعابيص التي تعاني من حروق تغطي معظم جسدها، كما فقدت 8 من أصابع يديها، وهؤلاء جميعهم يحتاجون إلى رعاية خاصة ومتابعة دائمة داخل السجون.
وأوضحت إلى أن عدد الشهداء الأسرى بلغ (228) شهيداً منذ عام 1967م، منهم (73) أسيراً استشهدوا في سجون الاحتلال نتيجة لسياسة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، وذلك منذ عام 1967 وهم من بين (231) شهيداً من شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967، وكانت آخرهم الشهيدة سعدية فرج الله التي استُشهدت في يوليو/تموز من العام الجاري 2022، نتيجة لهذه السياسة.
وترى الهيئة الدولية “حشد” أن الاعداد المتزايدة والاجراءات الجديدة تعكس بشكل جلي حالة الاستهتار الإسرائيلي بالقانون الدولي، وبقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، تدعوكم إلى ممارسة كافة الضغوط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل ضمان توفير الرعاية الصحية لهم، والقيام بكافة الإجراءات من أجل ضمان وفاء أعضاء الأسرة الدولية بالتزاماتهم للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لضمان الاستجابة لمطالبة العادلة بتلقي الخدمات الطبية اللازمة، وكسر الصمت حول تصاعد انتهاكات الاحتلال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، وإلزام سلطات الاحتلال باحترام القانون الدولي وأحكام اتفاقيات جنيف للعام 1947م، ووقف ممارساتها وانتهاكاتها الجسيمة والممنهجة والإجراءات التعسفية الممارسة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
ودعت أعضاء الأسرة الدولية الوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها، وفي نفس الوقت بذل المزيد من الجهود، عبر اتخاذ اجراءات محددة من شأنها وقف الانتهاكات بحق الأسرى المرضى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والعمل الفوري والجاد؛ لوضع حقوقنا ومطالبنا الشرعية موضع الأهمية القصوى؛ لإنهاء معاناة الأسرى الذين يعانون نتيجة سياسة الاهمال الطبي، عبر تعامل الأمم المتحدة مع هذه المعاناة والجرائم الاسرائيلية والاهمال الطبي المرتكب بحقهم على أسس القانون الدولي ومبادئه المستقرة.
