أدانت الفصائل الفلسطينية، في بيانات منفصلة اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022، اعتقال الأجهزة الأمنية الفلسطينية ليلة أمس، للشابين المطاردين للاحتلال الإسرائيلي مصعب اشتية وعميد طبيلة.
وأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على أن اعتقال الشابين اشتية وطبيلة، وصمة عار جديدة على جبين السلطة وسجل تنسيقها الأمني الأسود، مطالبة بضرورة الإفراج الفوري عنهما وعن كافة المقاومين والمعتقلين السياسيين.
وقالت: إنه "بينما يستمر العدو في عمليات القتل والاعتقال والتهويد والاستيطان، تتماهى السلطة معه باستمرار التنسيق الأمني وقمع أبناء شعبنا وملاحقة واعتقال المقاومين؛ في سلوك خارج عن كل أعرافنا الوطنية".
ودعت السلطة وأجهزتها الأمنية إلى الكف الفوري عن سياساتها اللاوطنية بحق الشرفاء والمقاومين، والكف عن منح الاحتلال خدمات أمنية على حساب شبابنا وثوابتنا الوطنية.
كما دعت أبناء شعبنا وفصائلنا وقوانا الوطنية إلى إدانة سياسة الاعتقال السياسي، وبذل كل جهد لإنهاء هذه المهزلة المتواصلة، والعمل الفوري للإفراج عن المعتقلين المناضلين كافة في سجون السلطة وأجهزتها الأمنية.
وأدانت حركة الجهاد الإسلامي بشدة اعتقال المقاوِمَين المطلوبين مصعب اشتية وعميد طبيلة من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في نابلس بالضفة الغربية المحتلة.
وقال الناطق باسم الحركة طارق سلمي في بيان صحفي اليوم "إن المسؤولية الوطنية تستوجب حماية شعبنا ومقاوميه في محافظات الضفة، والحفاظ على مسار المواجهة ضد الاحتلال وقطعان المستوطنين"، مطالبًا بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، والتوقف عن سياسة الاعتقال والملاحقة.
وبدورها، أكدت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، في بيان لها على أن اعتقال أمن السلطة للمطارد مصعب اشتية، إساءة لنضال شعبنا، واستمرار لنهج التنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني، وملاحقة كوادر المقاومة، مطالبة السلطة بوقف الملاحقة الأمنية بحق المقاومين والانحياز إلى شعبنا ومقاومته، والإفراج الفوري عن المطارد اشتية وتوفير الحماية له من الاحتلال "الصهيوني".
كما استنكرت مجموعات عرين الأسود بمدينة نابلس، اعتقال المطارد للإحتلال مصعب شتيه "ابو محمد" على يد السلطة، مؤكدة أن بنادقنا موجهة للاحتلال فلا تحرفوها ولن تنحرف بإذن الله عن مسارها نتيجة عمل بعض الأشخاص الذين يريدون الفساد في مدينة نابلس.
وقالت في بيان لها، "يرجى العلم بأننا لحد الآن صامتون ولم نتخذ أي إجراء تخريبي نتيجة هذا الاعتقال ونحن قادرين على ذلك"، محذرة السلطة من أن المساس بمصعب من قبل الاحتلال سوف تليه عواقب وخيمة على المدينة بسببكم لأنكم لم تحموه، وأن مدينة نابلس هي من ستخسر ولن تفتح أبوابها إلا بخروجه.
وأدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بشدة إقدام الأجهزة الأمنيّة على اعتقال المطارَدَيْن المقاومين مصعب اشتية وعميد طبيلة من نابلس، وتطالب بضرورة الإفراج الفوري عنهما وعن كل المقاومين والمعتقلين السياسيين، مُؤكدةً على أنّ السلطة وأجهزتها الأمنيّة تتحملان المسؤوليّة الكاملة عن أحداث نابلس.
وشددت الجبهة على أنّه في الوقت الذي تتواصل فيه فصول الهجمة البربرية العنصرية الصهيونية على أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس، والضفة، وغزة، والـ48 تستمر أجهزة أمن السلطة بشن حملة اعتقالات واسعة تطال المقاومين من مختلف المناطق في استمرارٍ لنهج السلطة الذي يتنافى مع تطلعات شعبنا بتصعيد الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال.
ونعت إلى جماهير شعبنا الشهيد فراس فارس يعيش (53 عامًا)، والذي ارتقى متأثرًا بجراحه التي أصيب بها أمس الإثنين برصاص أجهزة أمن السلطة التي اعتدت على الاحتجاجات والمظاهرات الشعبيّة الرافضة لجريمة اختطاف المقاوميْن في نابلس.
وأكدت في بيانها، على أنّ الخيار الشعبي المؤيّد لتصعيد المواجهة ضد جرائم الاحتلال والمستوطنين، وتوسيع واستمرارية الاشتباك المفتوح مع الاحتلال أقوى من كل أشكال القمع، ومحاولات إجهاض الفعل المقاوم باستخدام سياسة القبضة الحديديّة، مشيرة إلى أن من لا يستطيع تأييد هذا الخيار والانخراط مع انتفاضة شعبنا والانتصار لدماء الشهداء عليه أن يتنحى جانبًا.
وقالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن إقدام اجهزة السلطة على اعتقال المطاردين مصعب اشتية وعميد طبيلة يشكل استجابة للضغوط التي تمارس عليها من قبل الاحتلال للقيام بالوظيفة التي أنشأها اتفاق أوسلو.
وقال بيان الجبهة: "بدلاً من أن تكون الاجهزة الأمنية درعًا واقيًا للمناضلين وللمقاومة الشعبية، فأنها تتحول تحت ضغط دولة الاحتلال لأن تصبح أداة قمعية بيده يستخدمها ضد شعبنا".
كما أدانت فيه إطلاق النار من قبل هذه الأجهزة مما أدى إلى مقتل واستشهاد المواطن فراس يعيش على أيدي قوات أمن السلطة.
وأضافت الجبهة في بيانها إن ما قامت به الاجهزة الامنية يضر حتما بالنسيج والتلاحم الاجتماعي وبالوحدة الميدانية والوطنية والتي تشكل أحد شروط الانتصار عل المحتل، وأن لا بديل عن وقف التنسيق الأمني والعمل على تغيير عقيدة أجهزة السلطة الأمنية.
ودعت إلى الإسراع في تدارك الأمور كي لا يقع مزيد من الفلتان والتدهور بسبب هذه الممارسات اللامسؤولة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة أفرادًا وأجهزة ومتخذي قرار.
من جانبها، اعتبرت حركة الأحرار اختطاف أجهزة أمن السلطة للمطارد مصعب اشتيه وعميد طبيلة جريمة جديدة تضاف للسجل الأسود للسلطة في محاربة المقاومة والتعاون مع الاحتلال.
وقالت إن "هذه الجريمة هي وصمة عار جديدة على جبين قيادة السلطة التي تعدت مسار التنسيق الأمني إلى الشراكة والتناوب في قمع شعبنا وتكبيل يديه"، مؤكدة على أن السلطة والاحتلال هما وجهان لعملة واحدة في العدوان على شعبنا ومقاومته في الضفة وهذه الجريمة هي جزء أساسي من دورها في تغييب رموز ومقاومي شعبنا بهدف إخماد المقاومة المتصاعدة وكسب رضا الاحتلال.
وحملت الحركة، السلطة المسؤولية الكاملة عن حياة البطلين مصعب اشتية وعميد طبيلة وعليها اطلاق سراحهما فورا، والتحذير من تسليمهما للاحتلال، مبينة أن هذا السلوك المشبوه والإمعان الخطير في سياسة السلطة الساقطة لن تكسر إرادة شعبنا ولن تجهض مقاومته المتنامية.
