أدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، صباح اليوم الثلاثاء، قرصنة الاحتلال المستمرة لأموال الأسرى الفلسطينيين، بعد إعلان وزير جيش الاحتلال بيني غانيتس، مصادقته على قرار اقتطاع 10 ملايين شيقل من الأموال، التي يتم تحويلها من السلطة الفلسطينية إلى أسر وعائلات أسرى.

وأوضح أبو بكر، في بيان، أن هذا النهج الانتقامي والعنصري يأتي ضمن سياسة عامة متفق عليها في كل أوساط منظومة الاحتلال، للتضييق على الأسرى وعائلاتهم، والعمل بكل الوسائل لإحراج السلطة الوطنية الفلسطينية أمام المجتمع الدولي، من خلال أكاذيب وقصص لا تمت للواقع بصلة. 

وقال، إن هذه القرصنة والسرقة الوقحة لمخصصات أسرانا الأبطال وعائلاتهم، مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية، كون أسرانا أسرى حركات تحرر تنطبق عليهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية، مشدداً على ضرورة وجود حاضنة وطنية وسياسية وقانونية واجتماعية فلسطينية واقليمية ودولية لتوفير الحماية والحياة الكريمة لهذه الفئة المناضلة وعائلاتهم.

وكان  بيني غانتس قد وقّع مساء يوم أمس، على أمر يقضي بسرقة 10 ملايين شيقل من أموال الضرائب التي يتم تحويلها للسلطة الفلسطينيّة، وذلك بذريعة أنه يتم دفع هذه الأموال لصالح الأسرى وعائلاتهم.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إنّ "الأمر وقّع ضمن خطة للمؤسسة الإسرائيلية للحد من قيام السلطة الفلسطينية تحويل معاشات للأسرى وعائلات الشهداء.

وأشارت  إلى أنّ الأمر الذي وقعّه غانتس عُمم على فروع البنوك والمصارف التي تتواجد بها حسابات مصرفية للأسرى وعائلاتهم، كما تم احتجاز الأموال والمدخرات في هذه الحسابات، علماً أن الأمر شمل حسابات مصرفية لأسرى وعائلاتهم من أراضي عام الـ48.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ أموال الضرائب الفلسطينية التي تم الاستيلاء عليها تعود إلى 86 أسيرا وعائلاتهم، ومن بينهم الأسرى وليد دقة، وإبراهيم أبو مخ، وإبراهيم بيادسة، من باقة الغربية".