نقلت إدارة مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الأسير مشير عبد القادر الشحاتيت من مشفى "شعاري تسيدك" إلى قسم العزل بسجن "عيادة الرملة"، بعد اكتشاف إصابته بفيروس مُعدٍ، وفق ما أفاد به أطباء العيادة للأسرى في السجن.
وبحسب مؤسسة مهجة القدس، أوضح أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجن "عوفر"، أنّ إدارة السجن نقلت الأسبوع الماضي الأسير الشحاتيت بشكل عاجل إلى مشفى "شعاري تسيدك"، بعد تدهور وضعه الصحي، الذي لا يملكون أية معلومات حوله، ولم تبلغهم إدارة السجن بأية تفاصيل حول حالته الصحية.
وأشارت مهجة القدس، إلى أنّ الشحاتيت عانى على مدار الشهور الماضية من ارتفاع متكرر في درجات الحرارة، واستمر ذلك قبل نقله إلى المشفى مؤخرًا، بعد تدهور وضعه الصحي بشكل ملحوظ.
وأكّدت أنّ إدارة سجن "عوفر" ماطلت في نقل الشحاتيت للمشفى، واستجابت لنقله تحت الضغوطات بداية آب/أغسطس الماضي لمشفى "أساف هروفيه" في الداخل المحتل.
وكشفت الفحوصات الطبية التي أجريت له، عن ظهور مشكلة في كريات الدم، وانخفاض في نسبة الدم والتهابات حادة، وبعد خضوعه للتصوير تبين وجود كتلة في نهاية الأمعاء الغليظة، ما استدعى لإجراء عملية جراحية عاجلة له. علمًا بأنه لم يكن يعاني من أية مشاكل صحية تذكر قبل اعتقاله الحالي.
ولفتت مهجة القدس إلى أنّ الأسير الشحاتيت مكث نحو 10 أيام في سجن "عيادة الرملة"، إلا أنّ مصلحة سجون الاحتلال أعادته إلى سجن "عوفر"، رغم حاجته الماسة للبقاء في المشفى للعلاج وإجراء فحوصات أخرى.
وذكرت أنّ هذا الإجراء يدلل على مدى الاستهتار الذي تمارسه مصلحة السجون بحق الأسرى المرضى، ضمن سياسة الإهمال الطبي المتعمدة التي تنتهجها إدارة السجون.
وطالبت المؤسسات الدولية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان والجمعيات التي تعنى بشؤون الأسرى، بالتحرك بشكل مؤثر وفاعل أمام ما ترتكبه سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، والعمل على فضح الانتهاكات بحقهم أمام الرأي العام العالمي.
ودعت إلى العمل على إرسال أطباء مختصين بشكل منتظم إلى السجون للاطلاع على أوضاع الأسرى وتقديم العلاج اللازم لهم، وفقًا لاتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية ذات العلاقة.
واعتقلت قوات الاحتلال الأسير الشحاتيت، وهو من بلدة دورا بمحافظة الخليل، بتاريخ 26/10/2020، وحولته للاعتقال الإداري دون أن توجه له أي اتهام، وأصدرت خلال اعتقاله الحالي خمسة أوامر اعتقال إداريّ بحقّه، بلغ مجموعها حتى تاريخه 22 شهرًا بشكل متواصل.