أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، اليوم الثلاثاء، جريمة مقتل مواطن فلسطيني خلال احتجاجات شعبية بمدينة نابلس، ترفض قيام الأجهزة الأمنية بممارسة الاعتقال السياسي بحق مواطنين فلسطينيين.

وجاء في بيان صدر عن الهيئة: "تابعنا بقلق واستنكار شديدين جريمة قتل المواطن: فراس فارس يعيش (53 عامًا)، وذلك فجر اليوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر/ أيلول 2022م، متأثرًا بإصابته بعيار ناري بالرأس، نقل على إثرها للمستشفى بحالة حرجة، قبل أن يعلن الأطباء عن وفاته. فيما أصيب حوالي (3 مواطنين) آخرين بالرصاص والاختناق جراء إطلاق قنابل الغاز".

وأضاف البيان: "حسب المعلومات المتوفرة؛ فقد قتل المواطن المذكور، على إثر الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مدينة نابلس، الليلة الماضية وساعات صباح اليوم، وذلك في أعقاب إقدام الأجهزة الأمنية بمدينة نابلس، على اعتقال كلًا من: المواطن: مصعب اشتية؛ والمواطن: عميد طبيلة؛ حيث شهدت المدنية حركة احتجاج قوبلت بتصدي عناصر الأجهزة الأمنية للمحتجين؛ عبر استخدام مفرط للسلاح الناري".

واستنكرت الهيئة، أسلوب وطريقة تعامل الأجهزة الأمنية مع الموطنين المحتجين على سياسية الاعتقال السياسي والتنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، محمّلةً الحكومة الفلسطينية ولا سيما وزير الداخلية المسؤولية الكاملة عما حدث في مدينة نابلس.

وأكّدت رفضها القاطع للاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية الانتماء السياسي، بما في ذلك رفضها كل محاولات القمع الاستقواء والاحتكام للسلاح في العلاقات الداخلية.

وحذّرت من خطورة هذا السلوك على سيادة القانون و السلم الأهلي والاجتماعي، مؤكّدةً أنّ المحافظة على السلم الأهلي يجب أن يحتل سلم الأولويات الوطنية.

وطالبت النائب العام بفتح تحقيق بجريمة قتل المواطن فراس يعيش؛ وإعلان النتائج على الملأ؛ بما يضمن إحالة المتطورين للقضاء الفلسطيني المختص؛ وعدم تكرار تجربة المحاكمة الصورية التي مورست ومازالت في قضية مقتل الناشط: نزار بنات.

ودعت "حشد"، الأجهزة الأمنية والشرطية في الضفة الغربية، للكف عن ممارسة الاعتقال والانتقام السياسي، مطالبةً بالتحقيق الفوري والشفاف في كل أشكال التعدي والتغول على حقوق المواطنين، بما يقود لمحاسبة مقترفيها، كضمانة لعدم تكراراها مستقبلًا.

وجدّد دعوتها لرئيس الوزراء محمد اشتية، ووزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، لإصدار تعليماته الواضحة للمكلفين بإنفاذ القانون، بضرورة احترام حقوق الإنسان في سياق تعاملهم مع المواطنين؛ بما يعزز سيادة القانون والسلم الأهلي والمجتمعي.

وحثّت الهيئة الدولية، القوى والمؤسسات والشخصيات الوطنية والاعتبارية، على تحمل مسؤولياتها في الضغط على السلطة وقيادة الأجهزة الأمنية، من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين فورًا، وتجريم اللجوء لاعتقال السياسي لمخالفته القانون الوطني والتزامات دولة فلسطين بموجب انضمامها للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.