قال وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد القادر الخطيب إن الاحتلال يماطل في موضوع الأسير ناصر أبو حميد ليس على المستوى القانوني فقط؛ وإنما على صعيد المستوى الطبي العلاجي، وهذا واضح بأنها سياسة تنتهج ضد الأسرى الفلسطينيين بشكل عام وضد ناصر أبو حميد بشكل خاص.

وأضاف الخطيب في تصريحات إذاعية: "نعم نذهب للمحاكم ونقدم التماسات ونقدم طلبات، ولكننا في حقيقة الأمر ندرك سلفا أن النتائج ستكون سلبية، والسبب في ذلك أن الكنيست الإسرائيلي كان قد أسقط الشق المتعلق بالأسرى الفلسطينيين الأمنيين من الإفراج المبكر لأوضاع صحية أو إنسانية؛ وأبقى على القانون فقط للسجناء الأمنيين الإسرائيليين، وبالتالي يوجد تشريع بعدم إطلاق سراح ناصر أبو حميد، والقضاء سيلتزم بهذا التشريع هذا ما نعلمه.

وتابع: "نحن نقول إذا ما كان هنالك أي بوابة يمكن أن ندقها ونقرع جدران الخزان على أمل أن نوصل صوت ناصر أبو حميد ونوصل صوت الأسرى، فنحن سنفعل ذلك على كل المستويات المحلية والدولية والعربية والإقليمية.

وأردف: كان لقاء الرئيس مع المفوض العام للصليب الأحمر في جنيف، وحثه على أن تقوم هذه المنظمة الإنسانية بواجباتها ومسؤولياتها على أكمل وجه، هم لا يستطيعون أن يفعلوا أكثر مما يقومون به الآن، لأن الاحتلال يدير ظهره إلى كل هذه المؤسسات الإنسانية والحقوقية؛ نحن لدينا ثقة بأن الفلسطينيين يستطيعون بكل لحظة أن يكثفوا مطالبهم لأن هذه المنظمات والمؤسسات بأن يتحركوا تجاه قضية الأسرى هذه القضية العادلة والملحة ونحن نعلم يقينا بأن الأسرى في كل لحظة يأكدوا أنهم يعولون آمال كبيرة على أبناء شعبهم.

وأشار إلى أن أخوة الأسير ناصر تمكنوا من زيارة شقيقهم وستسهم في رفع معنوياته وقد تحدث له بعض من الطمأنينة التي هو بحاجة إليها هذه الأيام، كوننا نعلم بأن المريض بحاجة إلى كلمة وبحاجة إلى ابتسامة ونظرة وأخوة ناصر هم مناضلون ولديهم إرادة قوية ومعنويات عالية، نتمنى أن يحدثوا فارقا نفسيا على معنوياته على الرغم من أن ناصر هو كالجبال، ولكن المرض اللعين غزا جسده دونما استئذان وأضحى يؤلمه بكل لحظة وبكل ثانية.

وعلق على حملة الاعتقالات الليلية التي يشنها الاحتلال في مدن الضفة الغربية، قائلا: هي حملات مكثفة ومركزة وتستهدف أيضا الأسرى المحررين، وبالتالي هذا يشكل انتهاك خطير للمواطنة الفلسطينية، ونحن في هيئة شؤون الأسرى والمحررين نبذل قصارى جهدنا كي نأمن الخدمة القانونية والاستشارات القانونية لكل الأسرى منذ لحظة اعتقالهم، وحتى إما الإفراج وإما لوائح الاتهام أو المحاكمة.

وفي سياق متصل، أوضح أن هناك 30 أسيرا قرروا الإضراب عن الطعام يوم الأحد احتجاجا على اعتقالهم الإداري، وهذه القافلة قد تتسع وقد تتضاعف الأعداد، وهي رسالة للقول للاحتلال "كفاك اعتقالات إدارية غير قانونية وغير إنسانية وغير مبررة".