قدّم أعضاء ديمقراطيون وجمهورين بمجلس الشيوخ الأمريكي، مقترحًا يقضي باستخدام الإدارة الأمريكية عقوبات ثانوية على البنوك الدولية لتعزيز سقف لسعر النفط الروسي، تخطط دول مجموعة السبع لفرضه بسبب الأزمة الأوكرانية.
وأعلن السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين، والسيناتور الجمهوري بات تومي، عن إطار عمل لتشريع لفرض العقوبات الثانوية، والتي من شأنها أن تستهدف المؤسسات المالية المشاركة في تمويل التجارة والتأمين وإعادة التأمين والسمسرة في النفط والمنتجات البترولية الروسية التي تباع بأسعار تتجاوز الحد الأقصى.
وفان هولين وتومي عضوان في لجنة البنوك التابعة لمجلس الشيوخ، والتي تشرف على سياسة العقوبات، أوضح الطرفان أن القدرة على استهداف البنوك ستجعل من الصعب على روسيا التهرب من سقف الأسعار من خلال صفقات مع دول لا تشارك رسميا في خطة مجموعة السبع.
وقال هولين في اتصال هاتفي مع الصحفيين بعد جلسة استماع للجنة المصرفية بشأن عقوبات روسيا "إذا كنت ترغب في تحديد سقف لسعر النفط الروسي على مستوى العالم، فينبغي ضمان تطبيقه بشكل موحد. وللقيام بذلك، نعتقد أننا بحاجة إلى العقوبات الثانوية".
وأضاف تومي في المكالمة "أعتقد أن الرئيس يحتاج إلى سلطة جديدة من الكونغرس لفرض سقف الأسعار على أي شخص يشتري النفط من روسيا بسعر أعلى من الحد الأقصى الذي تم تحديده أو بأحجام أكبر كثيرا".
يشار إلى أن إدارة بايدن كانت مترددة في فرض عقوبات ثانوية، خشية أن تؤدي إلى تعقيد العلاقات مع مستوردي النفط الروسي مثل الصين والهند.
وقالت مساعد وزير الخزانة لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية إليزابيث روزنبرغ، خلال جلسة الاستماع، إن سقف الأسعار كان أداة قوية لضرب روسيا وتحقيق الاستقرار في أسعار الطاقة.
وأعلنت مجموعة السبع عن خطة فرض سقف الأسعار هذا الشهر للحد من عائدات تصدير النفط المربحة لروسيا، وحظرت عدة دول واردات النفط الخام والوقود الروسي، لكن موسكو تمكنت من الحفاظ على إيراداتها من خلال زيادة مبيعات الخام إلى آسيا.
