التقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم السبت، بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77 المنعقدة في نيويورك.

وبحث المالكي خلال لقائه بالمدعي العام، الجرائم المتعمدة والممنهجة التي تركتبها "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، وأدواتها المختلفة، بالإضافة إلى إرهاب المستوطنين.

وأشار إلى دور المحكمة الجنائية في ردع المجرمين عن ارتكاب الجرائم ومساءلتهم ومحاسبتهم، مُبيّنًا ضرورة احقاق العدالة لضحايا الشعب الفلسطيني، وإنجاز التحقيق المفتوح في الجرائم المرتكبة ضد شعبنا، وجدد التزام دولة فلسطين بالعمل مع المحكمة، ودعم استقلالها وفعاليتها لاحقاق العدل.

ورحب ببدء استقبال المحكمة لتدريب الصحفيين الفلسطينيين، وأعضاء من المجتمع المدني للتعرف على عمل المحكمة الجنائية الدولية، مُثمنًا المبادئ التوجيهية الصادرة مؤخرًا عن المحكمة الجنائية حول المجتمع المدني.

وشدّد على الدور المهم للمجتمع المدني الفلسطيني في فضح جرائم الاحتلال، وانتهاكاته للقانون الدولي، ودورهم في ضمان الإسراع في إنجاز التحقيق المستقل والموضوعي للحالة في فلسطين، مُوضحًا أهمية إعطاء الأولوية لمنحهم الحماية من الهجمات "الإسرائيلية" والإرهاب المتواصل ضدهم.

وتابع: "حماية الشعب الفلسطيني، وسلامة الأطفال هي أولوية قصوى لدولة فلسطين، وفلسطين ملتزمة بسياسات مكتب المدعي العام للجنائية الدولية وعملهم المركز على الأطفال، وسلط الضوء على سياسة إسرائيل في الاستهداف المتعمد والمنهجي للأطفال الفلسطينيين".

وأكّد الوزير المالكي على أنّ دولة فلسطين لن تتهاون أبدًا في سعيها لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، لحمايته والحفاظ على حقوقه.

من جهته، شدّد المدعي العام للمحكمة الجنائية على استمرار المحكمة ومكتبه، بولايتها المناطة بها، استنادًا لميثاق روما، واستنادًا للتحقيق الذي تم فتحه في الحالة في فلسطين، مُضيفًا"أتابع بشكل حثيث سير العمل، وبالتعاون بين مكتبه وبين دولة فلسطين لتنفيذ ولايته بالكامل وبشكل شفاف ونزيه ومستقل".

وحضر الاجتماع: مساعد وزير الخارجية للعلاقات المتعددة الاطراف السفير عمار حجازي، ومساعد الوزير للامم المتحدة ومنظماتها المتخصصة السفير عمر عوض الله، والمنسق السياسي في بعثة دولة فلسطين لدى الامم المتحدة السفير ماجد بامية، والسكرتير ثالث عبير عبد الحق، ولورين صايج.