نشرت صحيفة "مكور ريشون" الإسرائليلية أن 44% من الإسرائيليين يؤيدون تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية، وهو ما يعني موافقة تدريجية على إمكانية ضم هذه الأراضي إلى إسرائيل. وكشف استطلاع رأي أجرته شركة فانلس بوليتكس أن 44% من الإسرائيليين يؤيدون تطبيق القانون الإسرائيلي على مستوطنات الضفة، في حين يعارض ذلك 38%، وهناك 18% لا رأي لهم.

وتأتي نتائج هذا الاستطلاع في ظل الدعوة التي أطلقها وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينت إلى ضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، ردا على زيادة الهجمات الفلسطينية في الأشهر الأخيرة.

وفي سياق متصل، قال حاغاي سيغال في الصحيفة نفسها إن المستوطنين في الضفة الغربية البالغ عددهم أربعمئة ألف يحظون بحقوق كاملة في إسرائيل، لكنهم بعكس كل الإسرائيليين يحيون تحت سيطرة كاملة من قبل الجيش الإسرائيلي.

تغيير الوضع
ويضيف الكاتب أنه حان الوقت لتغيير الوضع القائم عبر ضم هذه المستوطنات إلى إسرائيل، وإفهام الفلسطينيين أنه لا فائدة من الانتفاضات التي يقومون بها، لأنه مقابل المستوطنين المقيمين في المنطقة "سي" بالضفة، يوجد هناك مئة ألف فلسطيني فقط، في حين أن غالبية الفلسطينيين في الضفة يحظون بحكم ذاتي منذ عشرين عاما.

ويقصد بمنطقة سي المناطق التي تقع تحت السيطرة الكاملة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في أراضي الضفة، وهي تمثل 61% من مساحتها.

وأضاف الكاتب أن المستوطنين وجدوا في الضفة ليبقوا فيها كما هم باقون في مناطق المثلث والنقب، والجليل وغوش عتصيون، وذلك بالرغم من الهجمات التي تستهدف الإسرائيليين في الآونة الأخيرة.

ويرى سيغال أنه على الرغم مما قد يرى اليسار الإسرائيلي في خطوة ضم مستوطنات الضفة من سلوك مجنون قد يؤدي إلى المزيد من المقاطعة الدولية لإسرائيل، فإنه لابد من فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة، وصولا لفرضه على كامل مناطق "سي".