دعت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد، مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني لبحث القضايا الواجب رفعها ضد كيان الاحتلال وبريطاني وأمريكا على ما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وقالت الدائرة على لسان رئيسها، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، السيد أحمد التميمي: "إنّ إعلان الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة عن رفع قضايا ضد "إسرائيل" وبريطانيا وأمريكا على ما ارتكبوه من جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، ابتداء من وعد بلفور المشؤوم ومرورًا بجرائم الاستعمار البريطاني ومسؤوليته المشتركة مع أمريكا عن نكبة فلسطين وتهجير شعبها في أكبر عملية تطهير عرقي لا زالت متواصلة حتى الآن، وما تخلل ذلك من مجازر ومذابح طالت الصغار والكبار، إنما يتطلب تظافر الجهود والامكانيات لتجهيز المتطلبات القانونية والإجرائية من المؤسسات المدنية والرسمية الفلسطينية كافة".
وأضاف التميمي: "أنّ الاحتلال الإسرائيلي مارس ويمارس اجرامه وسياسة الفصل والتمييز العنصري بحق الفلسطينيين بسلاح ودعم مادي ودبلوماسي أمريكي وأنّ أمريكا وبريطانية وبقية الدول الاستعمارية هي التي تحول حتى الآن دون محاسبة هذا الكيان المجرم".
وأكد التميمي، على أنّ لرئيس محمود عباس وضع العالم أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتزاماته تجاه القانون والاتفاقيات الدولية التي تجرم الاحتلال على انتهاكه لها وتستوجب محاسبته أمام المحاكم الدولية".
