أعلنت حكومة الدنمارك عن رفع الحظر المؤقت على تربية حيوان المنك اعتبارا من 1 يناير المقبل، ما يسمح باستئناف إنتاج فراء المنك بالبلاد لكن بمستوى "أقل بكثير" عما قبل جائحة كورونا.

وأشارت الحكومة الدنماركية إلى أن قرار رفع الحظر المؤقت مبني على أساس تقييم من معهد اللقاح الوطني الذي يحدد خارطة انتشار الأمراض في الدنمارك.

وفي هذا الصدد، أوضحت بريتا ريس، رئيسة وحدة حماية الحيوان في الدنمارك، قائلة: "لا توجد أسباب جيدة على الإطلاق لإعادة فتح مزارع المنك الكبيرة التي تشهد تكدس ملايين الحيوانات في أقفاص صغيرة حتى تقتل من أجل فرائها..هذا سيء للحيوانات وللبيئة وللمناخ".

ويأتي هذا القرار بعد أمر أصدرته الحكومة على مدار نحو عامين بإعدام ملايين من حيوان المنك ومنع تربيته لتقليل خطر نقل الحيوان الثديي الصغير للفيروس لاحتواء سلالة متحورة كان من الممكن أن تصيب البشر، بينما كان من المفترض في البداية أن يرفع الحظر نهاية 2021 لكن تم تمديده لعام، وبداية من الأول من يناير، سيسمح مجددا بتربية المنك في الدنمارك.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان سيفرض حد على عدد الحيوانات لكل مزرعة، الا انه من المؤكد انه ستفرض قيود على عدد الأشخاص المسموح لهم بزيارة المزارع، كما سيطلب من المزارعين تسجيل أسماء الزوار، في حين كانت الدنمارك واحدة من أكبر دول تصدير فراء المنك في العالم، وأنتجت ما يقدر بسبعة عشر مليون فراء سنويا، حيث تنتج كوبنهاغن فير، وهي تعاونية من 1500 مربي دنماركي، نحو 40% من الإنتاج العالمي للمنك، وتوجه معظم صادراتها إلى الصين وهونغ كونغ.

وأثار قرار 2020 بالقضاء على حيوانات المنك في الدنمارك جدلا قويا، خاصة بعد مناقشة تشريع ضروري لاتخاذ مثل هذه الخطوة بعد أكثر من شهر من بدء إعدام هذه الحيوانات.