أعلن تقرير اقتصادي أن الاتجاه نحو رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية لدى الدول غير المنتجة للنفط يعد أحد أهم الوسائل للسيطرة على حجم الواردات من النفط، وتخفيف حدة الأعباء على الموازنات السنوية لتلك الدول.

وتراجعت أسعار النفط الخام لتقترب من أدنى مستوياتها في 11 عاما ونصف العام بعد ارتفاعها الجمعة الماضية، متأثرة باستمرار تخمة المعروض العالمي وقتامة آفاق الطلب.

وكانت الأسعار قد ارتفعت في أوائل التداول بعدما علقت بكين آلية جديدة لوقف التداول في البورصة تسببت في خسائر كبيرة بسوق الأسهم في وقت سابق هذا الأسبوع.

وتوقعت وكالة بلومبيرغ قبل أيام، استمرار انهيار أسعار النفط في 2016 إلى مستويات تقل عن توقعات سابقة، بلغت أقل من20 دولارا للبرميل.

وقالت في تقريرها إن هناك عقودا آجلة تتضمن توقعا بألا يزيد سعر النفط عن 30 دولارا، وهو ما يعني أن العام المقبل قد لا يحمل أخبارا سارة للاقتصاديات التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط.

ولم تستبعد مديرة أبحاث المنتجات لدى مجموعة جولدمان ساكس، جيفري كوري، أن تنخفض أسعار البترول إلى 20 دولارا للبرميل العام المقبل، في ظل وفرة المعروض. ووصلت التوقعات المتشائمة للمستثمرين والمضاربين في سوق النفط، الذين يسعرون عقودهم الآجلة عند 15 دولارا للبرميل.

وأوضح التقرير الذي أصدرته شركة نفط الهلال الإماراتية، أن الاتجاهات الخاصة برفع دعم الطاقة، كان ينقصها الرؤية الشاملة لتحديد مستوى الوفورات المالية والقيمة الاقتصادية المضافة لهذه القرارات، حيث لم تضع العديد من قرارات تحرير أسعار المشتقات النفطية أية اعتبارات للتأثيرات السلبية على الفئات الفقيرة والمعدومة في المجتمع وتجاهلها التأثيرات ذات العلاقة بالقطاع الإنتاجي والصناعي ومستوى تراجع المنافسة على مستوى الأسواق المحلية والخارجية.

ولفت التقرير إلى تزايد الاتجاه نحو رفع الدعم لدى الدول المنتجة للنفط أيضا لكن لأسباب مغايرة عن تلك التي اعتمدتها الدول غير النفطية، حيث ستتركز بالمحصلة على تخفيف العجوزات المالية وتخفيف ضغوط تراجع أسعار النفط دون القدرة على تخفيض حجم الاستهلاك اليومي من النفط، ودون القدرة على تحديد تبعات ذلك على الأنشطة الاقتصادية المختلفة التي تتبناها خطط واستراتيجيات التنمية الشاملة.

وقد انعكست سياسات الدعم الحكومي سلباً على مجمل القرارات المالية والاقتصادية لتلك الدول طوال فترة الدعم وما بعدها، وأن عملية تحرير أسعار المشتقات لن تكون بالسهولة المتوقعة على المدى القصير وستحمل نتائج إيجابية على المدى الطويل، مع الإشارة إلى أن سياسات رفع الدعم تتطلب الكثير من الاستعدادات قبل البدء بتنفيذها، وعلى ما يبدو أن المملكة العربية السعودية ذاهبة بهذا الاتجاه حيث ستخفض المملكة الدعم عن المشتقات النفطية والماء والكهرباء.

وتظهر المؤشرات الأولية أن رفع دعم الطاقة سوف يحد من إهدار الموارد ويزيد من قدرة الحكومة على تنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة والتنمية لمواجهة التحديات الاقتصادية، مع الأخذ بعين الاعتبار التأثيرات السلبية قصيرة الأجل على مستوى نتائج أداء الشركات المدرجة في السوق المالي، وفي مقدمتها شركات البتروكيماويات وشركات القطاع الصناعي، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية على فئات المجتمع الأقل حظاً تبعا لتوقعات الارتفاع على أسعار السلع والخدمات.