بحث وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني مع مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيمس هينان سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من القضايا التي تخص قطاعي الطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقيات الدولية التي وقعتها دولة فلسطين الخاصة في هذين القطاعين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده مجدلاني، مساء اليوم الإثنين، عبر تقنية "زوم"، مع هينان لمناسبة انتهاء مهام عمله في الأرض الفلسطينية، بمشاركة مدير وحدة بناء القدرات في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نيل توبن، ومدير عام ديوان الوزير تغريد كشك.
واستعرض مجدلاني أبرز تطورات العمل على صعيد تطوير الخطة التنفيذية للحكومة الفلسطينية لإنجاز التوصيات الختامية الصادرة عن لجنة مناقشة تقرير دولة فلسطين حول اتفاقية حقوق الطفل 2020-2024.
وقال: "نمضي قدما في العمل من أجل مأسسة المجلس الوطني للطفل كجزء من إنفاذ التوصيات الدولية، وأيضا تطوير قانون الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أن الحكومة الفلسطينية أطلقت نظاما لحماية الأطفال"، مؤكدا أن الحكومة تولي الأهمية لما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال.
ونوه إلى أهمية التعديل الذي تم على قانون الطفل الفلسطيني المتعلق بإضافة تعريفات جديدة للقانون الأصلي تشير إلى حماية الأطفال في الفضاء الالكتروني، وذلك استجابةً لاتفاقية حقوق الطفل.
وأعرب عن شكره لمدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للجهود التي بذلها ودعمه المتواصل، مؤكدا مواصلة التعاون المشترك مع المفوض الجديد بما يضمن تطبيق حقوق الإنسان لكل الفئات الاجتماعية، خاصة الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
بدوره، أشاد هينان بالتعاون المستمر بين الوزارة ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، سيما فيما يتعلق بإعداد التقارير الأولية للبروتوكولين الاختياريين الملحقان باتفاقية حقوق الطفل وتطوير الخطة التنفيذية لإنجاز التوصيات.
وثمن هينان جهود الوزير مجدلاني وكادر الوزارة وتعاونهم الدائم فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال، معربا عن تطلع زملائه إلى استمرار التعاون فيما يتعلق بالمناقشة القادمة لتقرير دولة فلسطين تجاه اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، والمتوقع أن يتم الانتهاء من مناقشته وإقراره مع حلول عام 2023.
