قال رئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، عادل العسومي، أنّ قوانين العقوبات والتدابير البديلة أحدثت نقلة نوعية في مفهوم العقاب القائم على التأهيل وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
وأضاف العسومي خلال مشاركته في المؤتمر الدولي حول "قانون العقوبات والتدابير البديلة" بالبحرين، أنّ هذه القوانين مَنَحت القاضي مساحة أكبر في تقدير العقوبة المناسبة للجرم المرتكب، وبموجبه، أصبحت العقوبات البديلة اتجاهًا رئيسًا ضمن المنظومة العقابية والإصلاحية.
وأشار إلى أنّ قانون العقوبات والتدابير البديلة في مملكة البحرين يمثل تجربة نوعية في التشريع الجنائي، ونقلة حضارية غير مسبوقة، كما يمثل إنجازاً جديداً في مسيرة تطوير وتحديث التشريعات ضمن المسيرة التنموية الشاملة في مملكة البحرين.
وأكّد أهمية البعد المجتمعي لهذه النوعية من القوانين، كونها تعطي الأولوية المطلقة لكل ما يحقق مصلحة أبناء المجتمع وتحافظ على التماسك الاجتماعي.
وشدّد العسومي، على أنّ إعلاء قيم حقوق الإنسان، كمفهوم وممارسة في جميع الأوقات وتحت كل الظروف، يمثل ركيزة أساسية في الاستراتيجية الحالية للبرلمان العربي، الذي يدعم بدوره كافة الجهود العربية المخلصة، التي تهدف إلى الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان وتطويرها بشكل مستمر.
ولفت إلى أنّ هذا الأمر مثّل دافعًا قويًا للبرلمان العربي لإنشاء المرصد العربي لحقوق الإنسان ليكون آلية عربية عصرية ومتطورة، تسهم في تعزيز المنظومة العربية لحقوق الإنسان.
