أكّدت لجنة المؤسسات والمجتمع المدني بحركة "فتح" في ساحة غزة، اليوم الثلاثاء، على رفضها القاطع للقرار الجائر الذي اتخذه مجلس وزراء السلطة الفلسطينية، والذي يطلب من المنظمات الأهلية المسجلة كشركاتٍ غير ربحيةٍ توفيق أوضاعها وفقاً للنظام في غضون شهر.
وقالت اللجنة، في تصريحٍ صحفي ورد وكالة "خبر" نسخة عنه: "إنّ هذا القرار الجديد يعد محاولة جديدة للسيطرة على منظمات المجتمع المدني ومحاولة الهيمنة عليها واحتوائها، بحججٍ وأعذارٍ واهية، ما يعكس رغبة السلطة التنفيذية في إحكام سيطرتها على المجتمع الفلسطيني ومكوناته".
وأضافت: "أنّ إصدار هذا النظام يأتي مصاحباً للهجمة التي تشنها دولة الاحتلال ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، بحيث تتساوق إجراءات السلطة مع إدعاءات الاحتلال الزائفة بربط المنظمات الأهلية الفلسطينية بالإرهاب".
ودعت لجنة المؤسسات والمجتمع المدني، السلطة التنفيذية إلى الإسراع في سحب هذا النظام والتراجع عنه، لأن استمرار العمل به سيكون له تداعيات كارثية وارتدادات قد تقضي على وجود المجتمع المدني ودوره في الكفاح الوطني والإنساني.
