أكد وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بصري الصالح، أن وزارة التعليم قد باشرت منذ بداية الأزمة التي تشهدها جامعة بير زيت، بالتواصل مع كافة الأطراف المعنية لإيجاد حل ملائم، في ظل تواصل إضراب العاملين، وإغلاق أبواب الجامعة أمام الطلبة منذ ما يقارب الشهر.
وأكد الصالح خلال حديث لإذاعة صوت فلسطين، أن وزارة التعليم العالي وضعت بعض المقترحات المحددة لحل الأزمة، وتم طرحها على طاولة البحث أمام نقابة العاملين ومجلس الأمناء وإدارة الجامعة.
وأوضح أن وزارة التعليم العالي التقت بنقابة العاملين في جامعة بيرزيت لطرح وتبادل الأفكار، وتجري الان نقاشات بين الوزارة وممثلين الجامعات والنقابات على مدار الساعة، على أمل أن يفضي هذه النقاش لحل أزمة الجامعة وعودتها للعمل بالشكل المعتاد.
وقال الصالح: "نعتقد أننا قريبين من إمكانية الوصول لتفاهم للخروج من هذه الأزمة، ونحن لسنا بعيدين عن إيجاد حل وسط يتعلق بهذه الأزمة في كافة الجامعات الفلسطينية وليس فقط في جامعة بير زيت، وإن الأفكار التي طرحتها الوزارة، واهتمام مجلس الوزراء بهذه القضية يضيف مزيداً من الحافز باتجاه حث الجهود لإنهاء الأزمة التي تضر بالمصالح المباشرة للطلبة".
وأضاف: "وفيما يتعلق باتفاقية الكادر 2016، هناك بند واحد موضع خلاف في هذه الاتفاقية، ينص على وجود إضافة قدرها 15% من الراتب الأساسي للعاملين والموظفين في الجامعات الفلسطينية، ونقابة العاملين تطالب أن تضاف هذه العلاوة إلى الراتب الأساسي، بحيث تكون جزءا لا يتجزأ من الراتب الذي يخضع للتقاعد، الأمر الذي يلقي بالعبء على كاهل الجامعات الفلسطينية".
وتابع: " في حين أن الجامعة التزمت بدفع هذه العلاوة استنادا إلى الاتفاق المذكور، إلا أن هذه العلاوة أضيفت كعلاوات أخرى لا تخضع لراتب التقاعد كعلاوة غلاء المعيشة".
وتواصل نقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت منذ حوالي شهر تعليقها الشامل للدوام والإضراب المفتوح عن الطعام، بعد أن أعلنت عن نزاع عمل على خلفية جملة من القضايا الإدارية والأكاديمية التي هي أساس مطالب النقابة، وقضايا مرتبطة بالأمن الوظيفي للموظفين، وأنواع العقود، والمماطلة كما تصفها النقابة في تطبيق توافقات التأمين الصحي التكافلي للعاملين، وقضايا متعلقة بالشأن الأكاديمي.
