وجه المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، 3 رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (فرنسا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك مليشيات المستوطنين المسلحين، قتل وإصابة المدنيين الفلسطينيين، وتدمير الممتلكات، إلى جانب مواصلتها انتهاك حرمة الأماكن المقدسة، سيما المسجد الأقصى والحرم الشريف. 

وقال منصور: "إنّ استمرار إهمال مجلس الأمن الدولي لمعاناة الفلسطينيين في ظل الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي غير الشرعي ونظام الفصل العنصري، وإفلات القوة القائمة بالاحتلال من العقاب، يشجعها ويزيدها جرأة على مواصلة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني".

وأشار منصور إلى العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين، والذي أدى إلى استشهاد أربعة شبان، وإصابة 44 آخرين، العديد منهم في حالة حرجة، كما نوه إلى استشهاد وإصابة العديد من المواطنين الفلسطينيين برصاص الاحتلال في الفترة الأخيرة.

وأضاف: "في الوقت الذي يعرض فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، من على المنبر العالمي، عبارات عن السلام، لم تتوقف، القوة القائمة بالاحتلال، عن اضطهادها للشعب الفلسطيني وعن استعمارها لأرضه، بل على العكس تقوم بتكثيف قهرها لشعبنا وترسيخ احتلالها بما في ذلك البناء المستمر للمستوطنات في انتهاك جسيم للقانون الدولي وازدراء لمطالبات المجتمع الدولي الدائمة بوقف هذه السياسات والممارسات غير القانونية، وفقًا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، بما فيها القرار 2334".

وأكد منصور في رسائله، على أنّ حكومة الاحتلال تنتهك قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، بشكل منفرد، إلى جانب انتهاكها لكافة التزاماتها كقوة احتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، في ظل ثقتها الكاملة بالشلل الدولي المتواصل بشأن القضية الفلسطينية، الأمر الذي يضمن تهربها من المساءلة.

وتطرق منصور، إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين برفقة قوات الاحتلال على الحرم الشريف في انتهاك للوضع التاريخي والقانوني القائم في هذا الموقع المقدس.

وشدد على ضرورة إدانة هذه الاعمال واتخاذ الإجراءات لوقفها على الفور، لافتاً إلى أنّ القانون الدولي يحظر وبشكل صارم على القوة القائمة بالاحتلال تغيير التركيبة السكانية للأرض المحتلة وطابعها ووضعها وهويتها.

وأكد على  ضرورة أن يكون دعم القانون الدولي وضمان المساءلة من أولويات المجتمع الدولي كونها الركيزة الأساسية لإنقاذ الأرواح البشرية ورسم مسار قابل للتطبيق من أجل تحقيق سلام عادل ودائم يضمن اعمال حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق تقرير المصير، وتحقيق حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967.

ودعا مجلس الأمن مرة أخرى لتحمل مسؤولياته الواضحة والتحرك الفوري لتنفيذ قراراته من أجل انهاء هذا الاحتلال الاستعماري غير الشرعي ونظام الفصل العنصري ووضع حد لهذا الظلم التاريخي.