أعرب حزب الشعب الفلسطيني، اليوم الخميس، عن رفضه للقرار الصادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني والمتمثل في اعتماد "نظام جديد الشركات غير الربحية".
وقال حزب الشعب، في بيانٍ صحفي: "إنّ هذا القرار يتناقض والقانون الأساسي الفلسطيني، ويندرج ضمن مساعي لتضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني واحتوائها".
وأكد، رفضه لاستمرار إصدار "قوانين بقرار" وأية قرارات وخطوات تتناقض والقانون الأساسي الفلسطيني، واستنكاره لكل تغول على القوانين والحقوق والحريات الديمقراطية والاتحادات الشعبية والمنظمات الأهلية من قبل السلطة التنفيذية ومحاولات احتوائها وإحكام السيطرة عليها.
وفيما أعرب حزب الشعب تضامنه مع المنظمات الأهلية الفلسطينية، ودعم جهودها في مواجهة محاولات فرض القيود على عملها والهيمنة عليها.
وشدد على موقفه بضرورة الالتزام بالقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000، واعتبارهما مرجعية لأي قرارات وإجراءات من أية جهة كانت.
