بعد الشكاوي التي تقدم بها المرضى بخصوص نقص المواد الطبية في مختبرات عيادات وكالة الغوث استجابة وكالة الغوث و أعلنت على لسان عدنان ابو حسنه الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" ان الوكالة قدمت طلبات شراء للمواد الناقصة في مختبراتها في عياداتها في قطاع غزة وانه يتوقع وصول تلك المواد قبل نهاية هذا الشهر.
واضاف ابو حسنه ان الاونروا لا تستطيع شراء تلك المواد من السوق المحلية لاسباب تتعلق بالجودة وانما سيتم شراؤها من الاردن موضحا "ان اسباب التاخير تتعلق باسباب تقنية فقط".
واوضح ان الاونروا تتعتذر للاجئين ومنتفعيها عن التاخير الحادث وتعد بحل الاشكالية قبل نهاية هذا الشهر.
وكان قد اشتكى عدد من المرضى المراجعين لعيادات وكالة الغوث في مخيمات قطاع غزة من استمرار أزمة عدم توفر المواد الطبية الخاصة بالمختبرات التابعة لها منذ عدة شهور بالرغم من الوعود بحلها مما أرغم هؤلاء المرضى بالرغم من اوضاعهم الاقتصادية الصعبة بالتوجه لمختبرات خاصة ودفع مبالغ مالية عن كل تحليل طبي
ويرى هؤلاء المرضى ان الوكالة تسوف وتماطل في السرعة في حل هذه المشكلة والتي لها تاتيرات وخيمة عليهم خاصة أصحاب الامراض المزمنة منهم مطالبين ادارة الوكالة بالعمل سريعا على حل هذه المشكلة وتوفير المواد الطبية الضرورية لاستمرار عمل المعامل المخبرية
وكانت اللجان الشعبية للاجئين في قطاع غزة قد استهجنت استمرار وتفاقم هذه الازمة وعدم حلها بالرغم من مرور عدة شهور عليها
وقالت اللجان الشعبية للاجئين التابعة لمنظمة التحرير في بيان صحفي انها تواصلت مع القائمين في الوكالة وعبرت لهم عن استيائها من استمرار ازمة عدمة وجود مواد طبية في مختبرات عياداتها وثاتير ذلك على الاف المرضى المراجعين خاصة اصحاب الامراض المزمنة
وحملت اللجان الشعبية وكالة الغوث مسؤولية ذلك مؤكدة انه لايعقل ان تكون هناك عيادات طبية يغيب عنها الكشف المخبري وهذا ان دل فأنما يدل على الفشل الاداري وعدم الاهتمام بالحاجات الاولية للرعاية الصحية في المخيمات
واهابت اللجان في بيانها بالوكالة بتحمل مسؤولياتها الاخلاقية اتجاه شريحة المرضى من ابناء شعبنا وتطالبها بالاسراع بتوفير هذه المواد لان هذه العيادات تخدم اكثر من مليون لاجئ فلا يصح ان تتعطل لمدة زادت عن 3 شهور
وعزا أحد الموظفين في هذه العيادات سبب تاخر وصول هذه المواد للمختبرات هو قيام ادارة الوكالة بعمل مناقصات لشراء هذه المواد دون ان تستقر على جهة معينة تشتري منها وهذا يؤكد فشل المناقصات وبالتالي شلل عمل هذه المختبرات