قفز معدل التضخم في ألمانيا إلى 10.9 بالمئة في سبتمبر الماضي على أساس سنوي، متجاوزا توقعات المحللين التي بلغت 10.2 بالمئة، ومحققا رقما من خانتين لأول مرة منذ تأسيس منطقة اليورو قبل 20 عاما.

وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين "المنسق" في ألمانيا بنسبة 2.2 بالمئة خلال سبتمبر مقارنة بأغسطس، بأعلى من توقعات المحللين البالغة 1.5 بالمئة.

وكان مؤشر أسعار المستهلكين "المنسق" ارتفع بنسبة 8.8 بالمئة في أغسطس الماضي، على أساس سنوي، بعد أن سجل 8.5 بالمئة في يوليو.

ويعكس تسارع التضخم في ألمانيا، خلال سبتمبر، انتهاء إجراءات الإغاثة الحكومية المؤقتة وتفاقم أزمة الطاقة في أوروبا.

وكان من المتوقع أن يرتفع التضخم في ألمانيا بعد انتهاء التخفيضات الصيفية على وسائل النقل العام والوقود، لكن هذا التسارع الكبير في التضخم، سيقلق البنك المركزي الأوروبي الذي يكافح لترويض الأسعار المرتفعة.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات منطقة اليورو، التي سيتم الإعلان عنها الجمعة، ارتفاع معدلات التضخم إلى قمة قياسية جديدة عند 10 بالمئة، مع استمرار تفاقم الطاقة.

وتعاني ألمانيا من أزمة في الطاقة بسبب تراجع إمدادات الغاز من روسيا بعد اندلاع أزمة أوكرانيا في فبراير الماضي، ما ترتب عليه ارتفاع في أسعار الطاقة بأكبر اقتصاد في أوروبا.

وتشير توقعات أكبر 4 معاهد اقتصادية في ألمانيا إلى أن اقتصاد البلاد سينكمش بنحو 0.4 بالمئة في العام المقبل، بعد أن كانت تتوقع نموا بنسبة 3.1 بالمئة.

وقالت معاهد "ايفو" و"ار دبليو اي" و"اي دبليو إتش" و"اي اف دبليو" الاقتصادية في تقرير إن اقتصاد ألمانيا "لن يتمكن العام المقبل من تفادي الدخول في مرحلة الكساد" بسبب الارتفاع الكبير الذي تسجله أسعار مواد الطاقة.

وتوقعت المعاهد أن يقتصر نمو الاقتصاد الألماني في العام الجاري على 1.4 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه.