حذّر مركز العودة الفلسطيني، من نية سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ ثاني أكبر مخطط تهجير قسري للسكان الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك خلال مداخلة بمجلس حقوق الإنسان، مع مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية، على هامش أعمال الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وأثار المركز، مسألة تعرض حي وادي ياصول الفلسطيني في بلدة سلوان لخطر الاستعمار الإسرائيلي، إذ يواجه أكثر من 80 منزلًا فلسطينيًا شبح الهدم لإفساح المجال لتوسيع ما تسمى بـ"حديقة وطنية" إسرائيلية في المنطقة.

وأشار إلى وجود أكثر من 600 فلسطيني معرضون لخطر مباشر بأن يصبحوا بلا مأوى إذا حكمت محكمة إسرائيلية لصالح الهدم.

وتطرق إلى أنّ الإخلاء القسري أو النقل غير القانوني للمدنيين في الأراضي المحتلة، ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة، ويشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال: "إذا استمرت عمليات مصادرة البيوت في وادي ياصول، فسيكون ذلك ثاني أكبر تهجير قسري للسكان الفلسطينيين في القدس الشرقية منذ التهجير في حي وادي الحمص عام 2019، عندما هدمت السلطات الإسرائيلية 10 مبان سكنية، مما أدى إلى تشريد مئات الفلسطينيين".

وحثّ مركز العودة، أعضاء مجلس حقوق الإنسان على مطالبة "إسرائيل" بالالتزام بالمادة 8 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق السكان الأصليين، والتي تنص بوضوح على أن كيانات الدولة يجب أن توفر آليات فعالة لمنع أي عمل يهدف أو يؤدي إلى نزع ملكية أراضيها أو أقاليمها أو مواردها، وأي شكل من أشكال نقل السكان يهدف أو يؤدي إلى انتهاك أو تقويض أي من حقوقهم.