يسعى الاتحاد الأوروبي استحداث مؤشر جديد قائم على المعاملات للغاز الطبيعي المسال، إذ يقول إن الانخفاض الحاد في تدفقات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية والارتفاع القياسي في واردات الغاز تسببا في اختلال آلية التسعير الحالية.

وتتفاوض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27، على مقترحات قُدمت الأسبوع الماضي للسيطرة على أسعار الطاقة المرتفعة وخفض التكاليف على المستهلكين، لكن بروكسل تدرس بالفعل إجراءات إضافية.

وفي ورقة قدمت للدول الأعضاء مساء الأربعاء ونُشرت الخميس، قالت مفوضية الاتحاد الأوروبي إن المؤشر البديل لسعر الغاز الطبيعي المسال يجب أن يستند إلى تقييمات أسعار يمكن التحقق منها لشحنات الغاز، لتعكس بشكل موثوق الأسعار الواقعية للإمدادات.

وعادة ما يقوم مشترو الغاز الطبيعي المسال بحساب أسعار الغاز الطبيعي المسال وفق مؤشر هنري هب في الولايات المتحدة أو مؤشر اليابان-كوريا في آسيا، مع إضافة فارق بسيط لحساب تكاليف إعادة تحويل الغاز ونقله إلى الشبكة.

وفي أوروبا، يعتمد السوق على المؤشر الهولندي (تي.تي.إف) الذي يمثل مرجعا معياريا لكل من شحنات غاز خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال، والمؤشر البريطاني (إن.بي.بي).

ومع ذلك، فقد تأثرت الأسعار وفق المؤشر الهولندي بالعوامل السياسية وتباين المعنويات بقدر عوامل العرض والطلب،

وقالت بعض المصادر في القطاع، لوكالة "رويترز"، إنه لم يعد في الإمكان تحديد القيمة الحقيقية للغاز الطبيعي المسال في أوروبا، لا سيما مع ارتفاع الواردات في المنطقة هذا العام.

وقبيل افتتاح الأسواق الأوروبية، هبط سعر الغاز الهولندي القياسي للسوق الأوروبية بنحو 10 بالمئة ليصل إلى 183 يورو لكل ميغاوات/ساعة، إلا أنه لا يزال مرتفعا بنحو 180 بالمئة منذ بداية العام الجاري.