طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الإثنين، بضرورة محاسبة ومحاكمة دولة الاحتلال على جرائمها المتواصلة في الأراضي الفلسطينية، والتي كان آخرها جريمة إعدام شابين في ضاحية البريد قرب مخيم الجلزون.
وقالت الشبكة في بيانٍ ورد وكالة "خبر" نسخةً عنه: "الاعتداءات الأخيرة استمرارًا لسياسات الاحتلال العدوانية وحربه المفتوحة والتي تتصاعد عبر الاستيطان الاستعماري واستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس والحصار الظالم المتواصل على قطاع غزّة وخنق مقومات الحياة بشتى السبل والإجراءات العنصرية".
ودعت المؤسسات الحقوقية والإنسانية، خاصةً الأمم المتحدة ومؤسساتها، للعمل بخطوات جدية فورية من أجل إلزام "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال بالقوانين الدولية، ووقف انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية، مُطالبًا بتحرك فوري لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال إلى حين تمتعه بحقه في تقرير مصيره الوطني كبقية شعوب الأرض.
وناشدت الشبكة بضرورة رص الصفوف والتكاتف والعمل على استعادة الوحدة أمام عدوان الاحتلال والهجمات التي يشنها المستوطنون بحماية كاملة ورسمية من جيش الاحتلال، مُحذّرةً من تصاعد وتيرة هذه الاعتداءات مع اقتراب الانتخابات "الإسرائيلية" المقررة مطلع شهر نوفمبر المقبل.
وجدّدت الدعوة لأوسع حملات الإسناد الشعبي والرسمي للأسيرات والأسرى، خاصةً المضربين عن الطعام رفضًا للاعتقال الإداري والمرضى في سجون الاحتلال.
وطالبت القطاعات المختلفة والفعاليات الوطنية والشعبية والأهلية بوقفة جادة إسنادًا للخطوات التي شرع بها الأسرى لليوم التاسع على التوالي، عبر حملات المناصرة والضغط على المستوى المحلي، والإقليمي والدولي لنقل معاناتهم إلى العالم من أجل وقف هذه السياسة الظالمة.
