طالب الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، اليوم الإثنين، الاتحاد الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطين وإعادة النظر في مُجمل علاقاته مع دولة الاحتلال "الإسرائيلي"، والضغط عليها من أجل الانصياع لمبادئ القانون الدوليّ.

وأكّد أبو علي رفضه لانعقاد مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، مُضيفًا: "إنّ الأمانة العامة تتابع انعقاد مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل المُزمع عقده في بروكسل، بعد 10 سنوات على تجميد أعماله على خلفية احتجاج الاتحاد الأوروبي على سياسات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ومُعارضته للسياسات الاستيطانية".

وأشار إلى أنّ انعقاد المجلس يأتي في ظل إصرار الحكومة "الإسرائيلية" على تكريس احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة منذ عام 1967، ومواصلة انتهاكاتها وجرائمها وعدوانها المُستمر على كافة أبناء الشعب الفلسطيني.

وتابع: "انطلاقا من حرص الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على تعزيز وتطوير علاقات الشراكة والجوار مع منظومة الاتحاد الأوروبي وقناعاتها بأهمية الدور والمسؤولية الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية، رفضَها لعقد مثل هذا الاجتماع وما أعلن بشأنه من تعزيز للشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، إذ يُمثّل تشجيعًا للاحتلال وآلته العسكرية العدوانية ومُكافأة لحكومته العُنصرية الاستيطانية على سياساتها ومُمارساتها وجرائمها".

ودعا أبو علي، لضرورة الضغط على "إسرائيل" للاستجابة الفعلية والحقيقية لمُطالبات ومُناشدات دول العالم بما فيها دول الاتحاد الأوروبي، لاستئناف عملية سلام جادة وذات مصداقية وبإطار زمني مُحدد تُفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة، وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يُحقق السلام العادل ويُعزز قيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ومسارات التنمية والاستقرار في المنطقة.