نشر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى"، اليوم الإثنين، تقريرها الشهري لانتهاكات الاحتلال "الإسرائيلي" للحريات الصحفية، خلال شهر أيلول/ سبتمبر 2022.

ووثّق التقرير، نحو 57 انتهاكًا ضد الحريات الإعلامية والصحفيين، منها: 40 انتهاكًا إسرائيليًا، و12 انتهاك من جهات داخلية فلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزّة، عدا عن تسجيل 5 حالات من الانتهاكات من قبل شركات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني.

الانتهاكات "الإسرائيلية":

ارتكبت قوات وسلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر أيلول 2022 ما مجموعه 40 اعتداء ضد الحريات الإعلامية في فلسطين، وقعت جميعها في الضفة الغربية بنسبة 70% من مجمل الاعتداءات الموثقة. 

وجاءت جميعها ضمن الاعتداءات الخطرة على الحريات الإعلامية والهادفة بشكل أساسي لمنع الصحفيين من التغطية ونقل الأحداث، حيث توزعت على 8 إصابات جسدية، نتجت عن إصابة مباشرة بقنابل الغاز أو الاختناق برائحة الغاز أثناء التغطية الميدانية، إضافة لتعرض بعض الصحفيين للضرب والدفع بالأيدي لإبعادهم عن تغطية الأحداث في مدينة القدس.

وشملت الاعتداءات "الإسرائيلية" خلال أيلول الماضي 21 حالة منع تغطية، وشملت اعتقال صحفيين اثنين، حيث أفرج عن الصحفية لمى غوشة بعد اعتقال دام 19 يوم بشرط الحبس المنزلي ودفع كفالة مالية مقدارها 50 ألف شيكل، ومنعها من استخدام الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي، وبقي الصحفي ياسين أبو لفح معتقلا في سجن عوفر.

كما جددت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" الاعتقال الإداري للصحفية بشرى الطويل مدة ثلاثة أشهر أخرى وللمرة الثالثة على التوالي، وهي معتقلة منذ 21 آذار/ مارس 2022.

أيضا وثق مركز مدى خلال أيلول حالتين لإتلاف معدات لصحفيين في الميدان، حيث استهدفت سيارة صحفي بأربع عيارات معدنية، فيما اعتدى أحد المستوطنين على سيارة صحفي آخر بإلقاء حجر كبير عليها الأمر الذي سبب لها ثقبا في الباب.

وقامت قوات الاحتلال خلال الشهر الماضي باحتجازصحفيين اثنين إلى جانب طاقم تلفزيون "عودة" وعرقلة عملهم وحذف بعض المواد المصورة لهم، في حين تم استهداف صحفي آخر بقنبلتي غاز لمنعه من التغطية.

الانتهاكات الفلسطينية: 

وارتفعت أعداد الانتهاكات الفلسطينية ضد الحريات الإعلامية في فلسطين بشكل طفيف خلال أيلول الماضي، حيث وثق مركز مدى ما مجموعة 12 اعتداء ارتكبتها جهات فلسطينية مختلفة، فيما وثق 7 اعتداءات فلسطينية خلال شهر آب، وبلغت نسبة الانتهاكات الفلسطينية 21% من مجمل الانتهاكات المرتكبة.