انعقدت في العاصمة بروكسل، اليوم الإثنين، أعمال مجلس الشراكة الأوروبي الإسرائيلي.

وكانت أعمال المجلس قد علقت بقرار من مجلس وزراء خارجية الاتحاد عام 2012، بربط تطور العلاقات مع فلسطين وإسرائيل بالتقدم في عملية السلام.

وقال السفير المناوب في بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عادل عطية: "عبرنا عن استيائنا من انعقاد مجلس الشراكة، في ظل تنكر إسرائيل المستمر لعملية السلام وتصاعد وتيرة جرائم الاحتلال ضد المدنيين".

وأضاف أن الموقف الرسمي الفلسطيني جاء على لسان وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي الذي قال إن انعقاد المجلس في هذه المرحلة يشكل مكافأة للاحتلال ويساعد إسرائيل على الإفلات من العقاب والمساءلة، ويشجعها على التمادي في جرائمها ضد شعبنا.

وأضاف عطية: "عملنا على مدار الأسابيع الماضية على متابعة صياغة البيان الأوروبي الذي سيصدر عن الاجتماع، وتمكنا مع الدول الصديقة من إدخال العديد من القضايا الحيوية لشعبنا، ورغم المحاولات إسرائيلية إلا أن البيان تطرق مطولا لعملية السلام والوضع الميداني".

وتابع أن البيان يشير إلى التزام الاتحاد الأوروبي بحل الدولتين على أساس القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية والقدس عاصمة لدولتين وضرورة إيجاد أفق سياسي لعملية السلام، ودعا إسرائيل الى الكف عن الإجراءات الأحادية، وعبّر الاتحاد من جديد عن معارضته لسياسة الاستيطان وضرورة الالتزام بقرارات مجلس الامن الدولي وخص بالذكر القرار 2334.

وفي إشارة إلى معارضة الاتحاد لمحاولات تغيير الوضع القانوني في القدس، يؤكد البيان أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بقرارات مجلس الأمن حول المدينة المحتلة وسيحافظ على الإجماع الدولي على وضع القدس ولن يعترف بأي تعديل على الحدود خارج اتفاق بين الطرفين، ويشدد على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة، ويعبر عن قلق الاتحاد من استهداف المدنيين وارتفاع عدد الضحايا خاصة من الأطفال والنساء، وعن قلقه من الظروف التي يعاني منها المعتقلون.

ويدعو البيان إسرائيل إلى ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويعبر عن معارضته لسياسة الهدم والطرد والتهجير القصري واستهداف مشاريع البنية التحتية خاصة التي تمّت بتمويل من الاتحاد، وأدان عنف المستوطنين، ويطالب بضرورة الكشف عن ملابسات مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة وجلب المسؤولين للعدالة.

وجاء قرار تفعيل مجلس الشراكة في ظل تدهور الوضع الأمني في أوروبا بسبب الحرب في أوكرانيا وحاجة الاتحاد لاستيراد المزيد من الغاز والنفط من منطقة الشرق الأوسط لمواجهة أزمة الطاقة التي تعصف بأوروبا، كما يأتي في ظل تصاعد وتيرة الجرائم الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين وانتهاك إسرائيل لمبادئ اتفاقية الشراكة مع الاتحاد، التي تنص في الفقرة الثانية على أن العلاقة بين الطرفين تقوم على احترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية.