قرر وزير العمل نصري أبو جيش، اليوم الإثنين، تفعيل المادة 62 من قانون العمل والقاضية بتشكيل لجنة توفيق يرأسها ممثل عن الوزارة، وعضوية ممثلين عن إدارة الجامعة والنقابة. 

وياتي ذلك، على ضوء نزاع العمل القائم في جامعة بيرزيت، وبناء على الصلاحيات القانونية الموكلة له، واستنادا لقانون العمل الساري في دولة فلسطين،

وبحسب بيان صادر عن وزارة العمل، يأتي هذا القرار "بسبب ما آلت إليه الأمور نتيجة النزاع العمالي القائم في الجامعة، وعدم تمكن كافة الجهود المبذولة للوصول إلى اتفاق ينهي النزاع ويعيد فتح المؤسسة التعليمية، لكي تتمكن من أداء دورها والحفاظ على علاقة عمل طبيعية بين الطرفين".

وأوضحت الوزارة أنه على "ضوء هذا القرار وجب على الطرفين تسمية عضوين عن كل منهما فورا لكي يتسنى للجنة التوفيق مباشرة مهامها، على أن تنتهي خلال المدة القانونية وهي أسبوعان من تاريخه، ووقف كافة الإجراءات المتخذة من الطرفين، وتحت طائلة القانون".