أعلن المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، أن 30 أسيرًا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، لليوم العاشر على التوالي، رفضا لجريمة الاعتقال الإداري.

وأكد في بيان صحفي اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022، على أن الأسرى مستمرون في إضرابهم، في الوقت الذي لا يوجد فيه أي مؤشرات أو نتائج لأية حوارات مع إدارة مصلحة السجون.

وأشار إلى أن المعتقلين الإداريين المضربين مؤخرا، سيواصلون معركتهم ضد سياسة الاعتقال الإداري الذي لا ينطبق عليها وصف التعسفية فحسب، بل النازية والاستبدادية وغير الأخلاقية أيضا، وأنهم يطالبون فقط بالحرية والكرامة، وفسحة من الحياة الهادئة إلى جانب أطفالهم، وزوجاتهم وأمهاتهم، وآبائهم، وأشقائهم، بعيدًا عن سيف الاعتقال الإداري المسلط على رقابهم".

ومن جانبه، قال نادي الأسير، إنه في حال واصلت سلطات الاحتلال تنفيذ مزيد من عمليات الاعتقال الإداري، ستكون هناك دفعات جديدة تنخرط في الإضراب خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن 28 من المعتقلين المضربين جرى عزلهم في أربع غرف في سجن "عوفر"، فيما جرى عزل المعتقل الحقوقي صلاح الحموري في زنازين سجن "هداريم"، والمعتقل غسان زواهرة في زنازين سجن "النقب".

ويشار إلى أن عدد المعتقلين الإداريين تجاوز 780 معتقلا بينهم 6 قاصرين على الأقل، وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني "النقب" و"عوفر"، مضيفا أن هذه النسبة هي الأعلى منذ الهبة الشعبية عام 2015.

وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 وحتى العام الجاري ما يزيد على 9500 أمر اعتقال إداري، ومنذ بداية العام الجاري أصدرت نحو 1365 أمر اعتقال إداري، أعلاها في شهر آب/ أغسطس الماضي، وبلغت 272 أمر اعتقال.

ومنذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاري، نفذ الأسرى ما يزيد على 400 إضراب فردي، جلها ضد الاعتقال الإداري، لافتا إلى أن ما يزيد على 80% من المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون تعرضوا للاعتقال الإداري مرات عديدة، من بينهم كبار في السن، ومرضى، وأطفال.