دعت وزارة الخارجية والمغتربين، إلى حشد أوسع جبهة دولية ضاغطة على الاحتلال الإسرائلي لوقف انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي، وتحقيق صحوة دولية تدفع مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا، والوفاء بالتزاماته والقيام بواجباته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.
وطالبت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء، الجنائية الدولية بالإسراع في تحقيقاتها، وصولًا لمحاسبة ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين، مؤكدةً أنّ افلات الاحتلال المستمر من العقاب يشجعه على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم ضد شعبنا.
وتطرقت إلى توزيع الأدوار المفضوح بين جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتنفيذ المزيد من المشاريع والمخططات الاستعمارية التوسعية على حساب أرض فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وقالت: لقد "باتت أشكال الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المختلفة تسيطر على حياة المواطنين الفلسطينيين بشكل يومي، وإن تعددت فإن جوهرها واحد يصب في خدمة عمليات التهويد ومحاولات فرض السيطرة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة الغربية، عبر سلسلة طويلة من الإجراءات والتدابير الاحتلالية التي تطال جميع مناحي حياة المواطنين الفلسطينيين".
وأشارت إلى التصعيد الحاصل في هجمات الاعتداءات ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين، ومركباتهم، ومنازلهم، ومدارسهم، ومؤسساتهم التعليمية، واقدامهم على حرق المزيد من الحقول الزراعية، واقتلاع الأشجار، وعربداتهم على الطرق الرئيسة، وإغلاقها كما هو حاصل في حوارة ومنطقة جنوب ومدخل البيرة وعربداتهم في رام الله وبيت لحم، واعتداءاتهم على الطواقم الطبية وسيارات الاسعاف، في موجات متتالية من الهجمات والاعتداءات الاستفزازية التي لا تتوقف بإشراف وحماية ودعم قوات الاحتلال".
وحمّلت وزارة الخارجية، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد الحاصل في جرائم وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه، واعتبرتها إثباتًا مستمرًا على غياب شريك السلام الإسرائيلي.
