أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، أنّها وفّرت الحماية لـ ٢٤ سلعة لها بديل محلي من أصل أكثر من ٥٠٠ صنف يتم إدخاله على المعابر وهي ذات جودة عالية وتغطي احتياج السوق.
وقالت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء، إنّ قرار دعم المنتج المحلي ساهم في تضاعف فرص التشغيل، دون تحقيق أي جباية تذكر من الرسوم الجديدة للحكومة.
وأشارت إلى أنّه تم تخفيض فاتورة الكهرباء للمصانع بقيمة ٢٠% وتوفير خط بديل دائم ٢٤ ساعة للمصانع التحويلية، ومبيّنةً أنّ هذه المصانع ساهمت في تشغيل آلاف الأيدي العاملة.
ونوّهت الوزارة، إلى أنّها اجتمعت مع الغرفة التجارية واتحاد الصناعات ضمن لجنة خاصة برئاسة وزارة الاقتصاد لدراسة القرار واختيار الاصناف وذلك قبل تطبيقه.
وأضحت أنّ التجار المستوردين لا يتأثرون بهذا القرار؛ لأن باستطاعتهم استبدال المنتجات المستوردة بالمنتجات المحلية أو العمل على اختيار أصناف أخرى ليس لها بديل محلي أو التعامل مباشرة مع أصحاب المصانع المحلية لتسويق منتجاتهم وبذلك نحقق التكاملية بين التاجر والصانع.
ولفت وزارة الاقتصاد، إلى أنّ عدد من المستوردين توافقوا مع المصانع وتم استبدال منتجاتهم المستوردة بالمحلية كما حصل مع قطاع المنتجات البلاستيكية.
