قدّم مركز "عدالة" لحقوق الأقلية العربية في الداخل الفلسطيني المحتل، اليوم الثلاثاء، التماسًا للمحكمة العليا الإسرائيلية باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ضد قرار شطب الأخير ومنعه من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، الذي اتخذته لجنة الانتخابات المركزية الخميس الماضي.
وجاء في الاتماس، وموقف المستشارة القضائية الحكومة الذي قدمته للجنة الانتخابات المركزية، أنّه لا يوجد أي أساس قانوني أو أي دليل يستوجب شطب ترشح التجمع الوطني الديمقراطي.
وأوضح الالتماس، أنّه في حال أرادت المحكمة العليا تثبيت القرار وشطب ترشح التجمع، سيقع عليها عبء إثبات عدم قانونية طرح التجمع السياسي وهو "دولة كل مواطنيها"، الذي يطالب بالمساواة الكاملة وعدم التمييز المجحف ضد فلسطينيي الداخل.
يذكر أنّ طلب شطب ترشح التجمع الوطني الديمقراطي قد قدم للجنة الانتخابات المركزية في اللحظة الأخيرة من قبل حزب سياسي مغمور يدعى "أنحنو"، يزعم فيه أن طرح الحزب يخالف البند (7 أ أ) من قانون أساس الكنيست، الذي ينص على أن "إنكار وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية"، هو سبب لشطب ترشحه ومنعه من خوض الانتخابات البرلمانية.
وبحسب موقف المستشارة القضائية للحكومة، كان على لجنة الانتخابات المركزية رفض الطلب على الفور، لأنّه لا يحمل أي أساس قانوني ولا دليل على أن التجمع الوطني الديمقراطي يخالف القانون في طرحه السياسي.
وتابعت: "لكن تمت المصادقة على الطلب بأغلبية 9 ضد 4 لأن اللجنة سياسية بالأساس وتتشكل من ممثلي الأحزاب، التي يحاول كل منها تحقيق مكسب انتخابي في هذا التصويت ضاربين بعرض الحائط الاعتبارات القانونية والمبدئية".
وأشار الالتماس الذي قدمه كل المحامي عدي منصور والمحامي حسن جبارين من مركز عدالة، إلى أنّه لا يوجد في الطلب ما يشير، ولو إلى حد أدنى، إلى أن فعاليات الحزب وطرحه تشكل أساسًا لشطبه.
