رفضت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، مساء يوم الثلاثاء، قرار الإفراج عن المطارد  مصعب شتية.

وقال المحامي والناشط الحقوقي مصطفى شتات: "تمّ إبلاغنا بشكل رسمي الآن برفض الافراج عن المطارد مصعب شتية"، مُشيراً إلى أنّ ذلك يأتي في إطار "مخالفة وانتهاك جسيم لمبدأ سيادة القانون وإلزامية نفاذ القرارات القضائية".

وأضاف: "نستنكر هذا القرار الذي يُشكل جريمة عدم تنفيذ قرارات محاكم، وإننا بهذا الاعلان نُشعر سعادة النائب العام الفلسطيني لاتخاذ المقتضى القانوني وإلزام اللجنة الأمنية في أريحا بقرار المحكمة والإفراج عن مصعب شتية فوراً".

من جانبها، حمّلت عائلة المطارد مصعب اشتية،  الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة المسؤولية عن حياة ابنها وسلامته الصحية والشخصية والأمني.

وقالت العائلة في بيانٍ لها: "إنّ تواصل الأجهزة الأمنية اعتقال ابننا المجاهد مصعب اشتية لليوم الـ15 على التوالي، بشكل مخالف للقانون والأعراف الوطنية، وبما يشكل خطرًا حقيقيًا على حياته".

وأكدت العائلة، على أنّها استكملت كل الإجراءات القانونية اللازمة والمطلوبة بعد قرار القضاء بالافراج عن مصعب، رغم عدم قناعتها بشرعية عرض ابنها المطلوب لجيش الاحتلال أمام المحاكم الفلسطينية.

وأضافت."أكملنا الاستعدادات للقيام بخطوات احتجاجية حال استمرار تعنت جهاز الأمن الوقائي ورفضه تنفيذ القرار القضائي بالإفراج عن مصعب".

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أصدرت محكمة أريحا قرارًا بالإفراج عن المطارد مصعب اشتية بعد 16 يومًا من اعتقاله في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.