وقعت وزارتا الداخلية - الشق المدني، والحكم المحلي في قطاع غزة اليوم الخميس، مذكرة تفاهم لتنظيم عمل مخاتير العائلات.

جاء ذلك، خلال لقاء بحضور الوكيل المساعد لوزارة الداخلية – الشق المدني أ. عاهد حمادة، ووكيل وزارة الحكم المحلي م. سمير مطير، بحضور رؤساء البلديات الكبرى في القطاع، وعدد من المدراء العامين من الوزارتين.

وتنص مذكرة التفاهم على تنظيم إدارة ملف المخاتير وشؤون عملهم، وفقًا لأحكام القانون رقم (23) لسنة 1944، لاسيما أحكام الفصل الخامس، وقانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997، مما يساهم في تعزيز السلم الأهلي والمجتمعي في قطاع غزة.

ويأتي توقيع المذكرة استناداً لنظام المخاتير رقم (1) لسنة 2017؛ بهدف تنظيم سبل التعاون المشترك في المجالات ذات العلاقة طبقاً للقوانين والأنظمة التي تخضع لها المؤسسات.

من جانبه، أكّد حمادة على أهمية هذه المذكرة والتي تأتي في إطار التكاملية في تنظيم عمل المخاتير في قطاع غزة، وترسيخ المعايير والضوابط التي يتم بموجبها اختيار مخاتير العائلات الفلسطينية، الأمر الذي يؤدي إلى ترسيخ وتقوية روابط النسيج المجتمعي في قطاع غزة.

بدوره، رحّب م. سمير مطير بهذه الخطوة، مشددًا على أهمية التعاون المشترك في إدارة ملف المخاتير للوصول إلى تقديم الخدمة الأفضل للجميع.

وأشار م. مطير إلى أنّ تعزيز التعاون يسهم في تسهيل جميع المعاملات والإجراءات المطلوبة في عمل مخاتير العائلات الفلسطينية